وزير الزراعة: حصر أراضى الإصلاح الزراعى لطرحها للبيع بالمزاد العلنى

تبحث الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، حصر جميع مساحات الأراضى التابعة لهيئة الإصلاح الزراعى، تمهيدا للتصرف فيها طبقا لقانون المزايدات والمناقصات، بما يحقق الاستفادة من أعلى عائد من طرح هذه المساحات بمختلف المحافظات، خاصة وأنها فى مواقع متميزة.

ووافق مجلس إدارة هيئة الإصلاح الزراعى خلال اجتماعه اليوم السبت، برئاسة الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وحضور الدكتور حسن الفولى مدير هيئة الإصلاح الزراعى، على اعتماد العطاءات المقدمة عن المساحات المعروضة للبيع بالمزاد العلنى، والمساحات المعروضة للتصرف طبقا للمزاد التأجيرى، والمقدم عنها أعلى عطاءات طبقًا للكشوف المرفقة وحسب شروط المزاد لزيادة دخل الهيئة من طرح هذه المساحات.

ومن جانبه قال الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه تم وضع خطة تنفيذية تستهدف جلب إيرادات للدولة من خلال بيع وتأجير المساحات غير المستغلة والتابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى من خلال المزاد العلنى وطبقًا للقانون، مشيرا إلى أن الوزارة لا تألو جهدًا فى حل المشاكل المتراكمة لمنتفعى الإصلاح الزراعى على مستوى الجمهورية بما يضمن تحقيق الاستقرار للمزارعين.

وتناول الاجتماع، مناقشة المساحات المباعة بالمزاد العلنى والمعروضة للمزاد التأجيرى بمديريات الإصلاح الزراعى، كما تم عرض المساحات المباعة بالمزاد العلنى من جلسات من 18 - 3-2015 وحتى 12/4/2015 بمديريات الإصلاح الزراعى المختلفة، فيما ناقش الاجتماع شكاوى بعض المواطنين الخاضعة لإحكام الهيئة للإفراج عن بعض المساحات المتحفظ عليها.

ووافق الاجتماع على قرار اللجنة القانونية بالإفراج عن مساحة 10 أفدنه و6 قراريط و20 سهما، والموافقة على ما انتهت إليه لجنة فرز المشاع والبدل فى شأن فرز وتجنيب نصيب الإصلاح الزراعى، بالإضافة إلى الموافقة على التصرف فيها طبقًا للقواعد المعمول بها فى الهيئة، كما تمت الموافقة، على البيع بالمزاد العلنى لأرض مصنع "عزبة" الوالده بحلوان بعد تقسيم المساحة والتنسيق مع الهيئات المعنية طبقًا لقرار مجلس الوزراء.