كتبت آية دعبس
قال الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن قوانين التأمين الصحى الحالية تتميز بأنها تمنح المشترك حقوقًا كبيرة فى العلاج والدواء وكافة الخدمات الطبية نظريًا، لكنها واقعيًا تفتقر إلى تمويل كافى لتطبيق هذه القوانين، مشيرًا إلى أن سوء إدارة القوى البشرية يؤدى إلى مزيد من سوء الخدمة، وأن أغلب الأطباء متعاقدين باليوم، أو بالفترة (ساعات)، مما يعنى حرمان المرضى فى المستشفيات من إشراف الطبيب المعالج وما يتبعه من مشكلات.
وتابع سمير، فى بيان أصدرته النقابة، "النسبة الأقل من الأطباء معينين برواتب مضحكة تؤدى إلى انصرافهم عن العمل الذى لا يمكن الاعتماد عليه كمصدر للرزق، وهكذا الحال بالنسبة للتمريض والفنيين والعمال والإداريين، ويتعاقد التأمين مع مستشفيات أخرى بأسعار تقل كثيرًا عن سعر التكلفة مما يجعل مريض التأمين عبئًا على هذه المستشفيات التى تلجأ أما لتحصيل أموال بطريقة أو بأخرى أو تقليل أعداد المرضى لوقف نزيف الخسائر ومن الأمثلة الشهيرة فى هذا تعاقد التأمين مع مستشفى أبو الريش الجامعى على عمليات جراحة قلب الأطفال بمبلغ ٤٥٠٠ جنيه كصفقة شاملة بينما تتكلف أقل جراحة بمستوى الخدمة الحالى ما يقرب من ٢٠ ألف جنيه وقد تصل تكلفة بعض المرضى إلى أكثر من ١٠٠ ألف".
وأشار سمير، إلى أن مشاكل التأمين الصحى فى مصر هى بالأساس مشاكل فى الخدمة نتيجة عدم وجود فريق طبى متفرغ للعمل ومشكلات فى التمويل نتيجة عدم التناسب بين التكلفة الحقيقية للعلاج ومتطلباته وتمويل الصندوق من الاشتراكات (غياب دراسة الجدوى الواقعية المبنية على تكلفة حقيقية للخدمة بالمستوى المطلوب أى بعد الإصلاح)، وأخيرًا مشكلة تغطية الخدمة للمواطنين كميًا وجغرافيًا، مضيفًا: "والتأمين الصحى بالأساس هو صندوق تأمينى لتمويل علاج المنتفعين يتعاقد مع مقدمى الخدمة ويراقب التزامهم بهذا التعاقد".
