كتبت آية دعبس
أكدت نقابة المعلمين المستقلة، رفضها لمشروع قانون "تجريم الدروس الخصوصية" نصًا ومحتوى، خاصة أنه يقضى بسجن المعلم من 5 إلى 15 عامًا، مشيرة إلى أن المواجهة الحقيقية لتلك الظاهرة السلبية من خلال وضع سياسات جديدة، تضمن لجميع المصريين، الحق فى تعليم حقيقى متطور وشامل ومتكامل وديمقراطى، وفصول لا تزيد الكثافة بها عن 30 تلميذا بالمدارس الحكومية، مزودة بكافة أساليب التقنية الحديثة للتعلم.
وأضافت المعلمين المستقلة، خلال بيان: "إن الوزارات المتعاقبة للتربية والتعليم فشلت فى اجتياز امتحان وضع سياسات للتعليم، مما ترتب عنه تحول المدرسة لبيئة طاردة، وليست مدرسة جاذبة، حيث امتلأت بمبان متهالكة، وخلت من الأنشطة، ومناهج وامتحانات قائمة على الحفظ والتلقين، وطرق متأخرة فى إدارة المنشآت التعليمية"، مشيرة إلى أن كثافة الفصول فى أكثر من 60% من مدارس مصر، تتجاوز 45 طالبا، بل وتصل فى بعض المدارس حسب تصريحات الوزير الحالى 120 طالبا فى الفصل.
وأشارت النقابة إلى أن انتشار الدروس الخصوصية نتيجة طبيعية للحالة المتردية للمنشآت التعليمية والأجور "الضئيلة" للمعلمين وكافة العاملين بالتعليم، والتى تجعل منهم فى قاع سلم الأجور، وانتشار الفساد فى كل بقعة من بقاع التعليم، لتعكس الدروس الوجه القبيح لفشل الوزارة فى التصدى لها، مضيفة: "لهذا فى سابقة لا تقل جرمًا عن الاستمرار فى انتهاك حق المصريين فى تعليم ديمقراطى وعصرى، تصدر لجنة تسمى بلجنة تجريم الدروس الخصوصية، وتضم فى عضويتها المسئولين عن تدهور التعليم أنفسهم، مشروع قانون يقضى بسجن المعلم من 5 إلى 15 عامًا وغرامة من 10 إلى 100 ألف جنيه، بحجة ممارسة الدروس الخصوصية".
وأكدت النقابة، أن وزراء التربية والتعليم والخبراء، الذين أصدروا مشروع القانون هم المسؤولون عن تدهور التعليم وغيرها من الظواهر السلبية فى المنظومة بشكل عام، لافتة إلى أن تطبيق القانون سيترتب عنه بعض النتائج السلبية منها إدخال التعليم فيما وصفته بـ"متاهة"، وهروب المعلمين من العمل بالمدارس الحكومية إلى المدارس الخاصة، أو العمل بنظامى الحصة أو الأجر، ويزداد العجز بالمدارس الحكومية، وتزداد سوق البطالة.
ولفتت نقابة المعلمين المستقلة أنها أعدت قانون "التعليم الموحد" الذى يقضى على ظاهرة الدروس الخصوصية، ليكون المدخل الجاد لحل معضلة التعليم فى مصر وتوفير مناهج دراسية وامتحانات تلاحق التطور العلمى وتقيس قدرات الطالب على الإبداع والتفكير، وتقوم على المشاركة بالمسؤولية، ويحصل المعلمين وكافة العاملين بالتعليم، على أجور كريمة تحفظ لهم مكانتهم وتعيد الهيبة لهذه المهنة الجليلة.
