كتب وليد عبد السلام
اجتمع الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، مساء أمس الخميس، بمقر المجلس القومي للسكان، مع قياداته وممثلى المجلس القومى للسكان والمجلس القومى للطفولة والأمومة، وذلك بحضور د. مايسة محمد شوقى، نائب وزير الصحة لشئون السكان.
وقامت نائب الوزير بعرض مهام وأنشطة المجلس القومى للسكان، بالإضافة إلى عرض خطة عمل المجلس المقرر تطبيقها فى الفتره من يناير 2016 حتى يونيو 2017، كما قامت الدكتورة هالة أبو على، أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، بعرض مهام وأنشطة المجلس والاستراتيجية القومية للطفولة والامومة.
وأكد الوزير أهمية مواجهة المشكلة السكانية بمصر، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية والحكومة تضع نصب أعينها ضرورة مواجهة التحديات الناجمة عن زيادة معدلات الإنجاب فى مصر التى وصلت إلى 3.5 طفل لكل سيدة بنهاية عام 2015، ولافتًا إلى أن الاستراتيجية القومية للسكان تهدف إلى خفض معدلات المواليد إلى 2.4 طفل لكل أسرة بحلول عام 2030.
وأضاف "راضى" أنه سيعمل على دعم مجلسى "السكان" و"الطفولة والأمومة"، لافتًا إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتمويل الدرجات غير الممولة بالمجلسين، وكذلك العمل على توفير الدعم التقنى والفنى والمعلوماتى بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وتوفير الدعم الإعلامى لرفع الوعى لدى المواطن وتنبيهه بأهمية مواجهة التحديات المترتبة على الزيادة السكانية.
من جانبها، قالت نائب وزير الصحة لشئون السكان إن الهدف من الاستراتيجية القومية للسكان الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى من خلال خفض معدلات الزياده السكانية، وذلك لإحداث التوازن المفقود بين معدلات النمو الاقتصادى ومعدلات النمو السكانى.
وتهدف الاستراتيجية إلى استعاده ريادة مصر الإقليمية من خلال تحسين خصائص المواطن المصرى المعرفية والمهارتية والسلوكية، وكذلك إعادة رسم الخريطة السكانية فى مصر من خلال إعاده توزيع السكان على نحو يحقق الأمن القومى المصرى، ويأخذ فى الاعتبار تحقيق أهداف سكانية للمشروعات القومية التى خطط لها، كما تهدف الاستراتيجية أيضًا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعى من خلال تقليل التباينات فى المؤشرات التنموية بين المناطق الجغرافية.
