كتبت آية دعبس
قال الدكتور محمد حسن خليل، منسق حملة الحق فى الصحة، إن فلسفة قانون التأمين الصحى الجديد تتلخص فى عدة نقاط، والتى تفتقد فصل التمويل عن الخدمة لأنه من غير المعقول أن يتم ربطهما رغم أنها تتعلق بتوافر المقومات الأساسية للمنظومة الصحة، والتى من أبرزها العامل البشرى، حيث 30% من الوحدات الريفية مغلقة لعدم وجود أطباء، و450 وحدة أيضا مغلقة لنفس الأسباب، مشيرًا إلى وجود عجز يتراوح بين 40:50% بالأطباء و70% بالتمريض، إلا أن وزارة الصحة تتجاهل ذلك وتحاول تبريره بسوء التوزيع.
وأضاف خليل، خلال كلمته بمؤتمر نقابة الأطباء للإعلان عن أسباب رفض قانون التامين الصحى الجديد: "كم من الجرائم يتم ارتكابها باسم الجودة، فالمادة رقم 10 بقانون التامين الصحى أكدت أنها ستتعاقد مع جميع مقدمى الخدمات الطبية بسعر موحد، مما سيحول المستشفيات الحكومية لجهات ربحية وشركات، والمادة رقم 6 والخاصة باعتماد أسعار لقوائم حزم الخدمات الطبية المقدمة، مما يعنى أن ليس كل المواطنين سيحصلون على نفس الخدمات".
وتابع: "المادة 12، تعطى الحق للهيئة فى استبعاد مقدمى الخدمة فى حال وجود تقصير، وفى حال استمرار المستشفيات الحكومية على وضعها سيتم استبعادها، لنجد أن القانون لبيعها، على عكس المرجو من الحكومة، رغم أن 6% فقط من العمليات الجراحية يتم إجرائها بالمستشفيات الخاصة والباقى بالحكومية دون ربح، والقانون أيضا حدد لجنة تضم 25% من أعضائها من الخبراء، و25% من مقدمى الخدمات الصحية الخاصة، لتحدد أسعار الخدمات الطبية المقدمة للقطاعين الحكومى والخاص".
