كتبت آية دعبس
قال الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، إن النقابة أكدت خلال اجتماعها مع أعضاء اللجنة الاستشارية بوزارة الصحة والمخاطبين بمشروع قانون هيئة الدواء المصرية، على ضرورة أن تكون الهيئة مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالى وإدارى وتتبع رئاسة الجمهورية ويكون رئيس الهيئة صيدليا يصدر قرار بتعينه من رئيس الجمهورية.
وأضاف "عبيد"، فى بيان له، أن النقابة ناقشت مشروع الهيئة الذى تم الانتهاء من إعداده لمراجعة بنود القانون والتوافق عليها وعرضها على وزير الصحة الدكتور أحمد عماد تمهيدا لتقديم مشروع القانون للبرلمان لمناقشته وإقراره.
وأوضح نقيب الصيادلة أن الهيئة تهدف إلى وضع سياسات ونظم واضحة لكل ما يتعلق بإنتاج وتداول الدواء والتخطيط لتحقيق هذه السياسات، كما تهدف إلى تطوير وضمان سلامة وجودة وفاعلية الأدوية البشرية والبيطرية والمستحضرات العشبية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل والمبيدات والمطهرات والمستلزمات والأجهزة الطبية.
وأكد النقيب أن النقابة تحارب من أجل تحقيق حلم الصيادلة فى إقرار هيئة للدواء مثل باقى دول العالم، وأنها تصدت لمحاولات الالتفاف على المشروع من قبل وزير الصحة السابق الذى قام بتسميته "المجلس الأعلى للصحة" حتى يستمر صيادلة مصر تحت قيادة الأطباء وجعل هيئة الدواء قسم من أقسام المجلس الأعلى للصحة.
وأضاف أن النقابة اجتمعت مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق، وبعد الاجتماع أعلن رئيس الوزراء قبول مقترح نقابة الصيادلة الخاص بإنشاء هيئة الدواء المصرية، ورفض مقترح وزير الصحة بشأن المجلس الأعلى للصحة.
