كتبت هدى أبو بكر
قرر المستشار نبيل صادق، النائب العام، حظر النشر فى القضية المعروفة إعلاميًا بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول حجم الفساد.
وقال بيان صادر عن النائب العام، منذ قليل، فى خطاب موجه إلى عصام الأمير، رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون: "بمناسبة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 75 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا المعروفة إعلاميا بـ(تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن حجم الفساد)، نأمر بحظر النشر فى القضية المشار إليها فى جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيًا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيها عدا البيانات التى تصدر من مكتب النائب العام بشأنها".