اليوم.. وزراء المياه العرب يناقشون وضع اتفاقية للموارد المائية المشتركة

انطلقت صباح اليوم، فعاليات الاجتماع الحادى عشر للمكتب التنفيذى للمجلس الوزارى العربى للمياه، والذى يعقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة فى الفترة من 27-28 يناير، بحـضور وزراء الموارد المائية بمصر والسودان وموريتانيا والعراق وخبراء المياه والبيئة على المستوى العربى والدولى والمهتمين بالشأن المائى.

أكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، بأن المكتب التنفيذى للمجلس الوزارى العرب للمياه يضم فى عضويته لهذا العام كل من وزراء المياه العرب بـ (الكويت - مصر – المغرب – العراق – عمان – فلسطين- السودان– موريتانيا)، مشيرًا بأنه من المقرر أن تناقش اجتماعات المكتب التنفيذى للمجلس إجراءات إعلان الاتفاقية الإطارية الخاصة بالموارد المائية المشتركة بين الدول العربية.

ويناقش الوزراء المبادرة الإقليمية للترابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء فى الدول العربية وأنشطتها وتفعيل الترابط بين هذه القطاعات، ومتابعة أنشطة بناء القدرات الفعلية، إلى جانب تعزيز القدرات التفاوضية للدول العربية بشأن الموارد المائية المشتركة مع الدول الغير عربية، كما أشار سيادته بأنه خلال الاجتماعات سوف يتم مناقشة الإعداد والتحضير للمنتدى العالمى الثامن للمياه، والمقرر انعقاده فى البرازيل 2018، والمؤتمر العربى الثالث للمياه، والمقرر عقده فى أكتوبر 2016 بالمغرب.

الجدير بالذكر، أن المجلس الوزارى العربى للمياه يسهم فى تنمية التعاون وتنسيق الجهود على المستوى العربى من أجل صياغة استراتيجية عربية موحدة لمواجهة التحديات المائية الحالية والمستقبلية، ووضع التشريعات المائية فى مجال تنمية الموارد المائية والحفاظ عليها فى ضوء الاستفادة من التقنيات البديلة كحصاد مياه الأمطار والسيول والتغذية الاصطناعية للمياه الجوفيـة مع تنمية الموارد المائية الغير تقليدية من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الصحى والصرف الزراعى والمياه العادمـة وتحلية المياه، إضافة إلى تضافر الجهود العربية نحو حماية الموارد المائية من التلوث وإدارة الطلب على المياه ودعم الأبحاث العلمية، وتعيين محكمين دوليين لتحكيم أبحاث لنيل جائزة المجلس الوزارى العربى للمياه للعامين 2015- 2016.

كما يضع الاستراتيجيات المائية قصيرة وطويلة المدى، بالإضافة إلى استثمار الثروة المائية المتاحة فى الوطن العربى فى مجالات أكثر فعالية وتلبى الاحتياجات الحقيقية لشعوب المنطقة فى ظل إطار تشريعى يحقق تحسين كفاءة منظومة الرى ويعظم الفائدة.