كتب عز النوبى
كشف آخر تقرير رسمى صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، حصل "برلمانى" عليه قبل عرضة على الدكتور عصام فايد وزير الزراعة، بشأن التعديات على الأراضى الزراعية، يوضح ارتفاع التعديات على الأراضى الخصبة بالوادى والدلتا، لمليون و476 ألف و152 حالة على مساحة بلغت 65 ألف و77 فدانا، مشير إلى أن ما تم إزالته 275 ألف و333حالة على مساحة 15 ألفا و622 فدانا، بنسبة إزالة لا تزيد عن 19 % فقط منذ الثورة وحتى الآن، من إجمالى المساحات المتعدى عليها.
وقال المهندس سيد عطية رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن أكبر العوائق التى تواجه عمليات الإزالة فى حالة تشييد المبانى على الأراضى الزراعية وهى توصيل المرافق إليها من خدمات الكهرباء والمياه وصرف صحى، لافتا إلى أنه تم توزيع منشور لمديريات الزراعة بكافة محافظات مصر، يؤكد أن أراضى الوادى ودلتا النيل محمية طبيعية والتعدى عليها جريمة يعاقب عليها القانون، وعدم التصالح مع المخالفات على الأراضى التى يتم التعدى عليها إلا بإزالة نواتج التعدى وإعادة الأرض إلى طبيعتها الأصلية.
وأضاف عطية، أن الإدارة تواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية حيال التعديات التى تقع على الأراضى الزراعية فور وقوعها بتطبيق القانون وتحرير محاضر المخالفات وإزالتها، وأخطار كل من أجهزة الشرطة بالمحافظات لتحريك الدعاوى القضائية ضد المخالفين، والوحدات المحلية طبقا لنص المادة 60 و61 من قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 حيث أنها الجهة المسؤولة عن التخطيط والتنظيم وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة وحماية الأراضى لسرعة إزالة هذه التعديات.
وأكد رئيس حماية الاراضى،أن هناك اجتماعات دورية مع مدراء الزراعة بالمحافظات بإزالة كافة التعديات فورا دون الانتظار إلى أى جهة مسؤولة للحد من المخالفات لخطورتها على الأمن الغذائى المصرى،والتنسيق مع وزارات الكهرباء والإسكان والتنمية المحلية والداخلية والمحافظين، لملاحقة مخالفات البناء على الأراضى الزراعية ومنع توصيل مرافق الكهرباء والمياه.
