كتب مصطفى النجار
أكد السفير أيمن القفاص، مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية، أن وزارة المالية دبرت مبلغ 13 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، وذلك لسد عجز تمويل العمالة على الصناديق والحسابات الخاصة بمحافظة الأقصر، مشيرًا إلى أن ما تردد فى بعض المواقع الإعلامية حول تدبير مبلغ 5 مليون فقط عار تمامًا من الصحة .
وقال مساعد وزير المالية، إن الوزرة كانت قد دبرت مبلغ 10 مليون جنيه لعام 2013 – 2014 ومبلغ 15.5 مليون جنيه لعام 2014 – 2015 لسد عجز تمويل تكاليف العمالة بالمحافظة، بعد أن قامت الصناديق الخاصة بتدبير باقى تكلفة الرواتب من مواردها، مؤكدًا أن وزارة المالية لا تمانع على الإطلاق فى تدبير عجز تمويل العمالة على الصناديق والحسابات الخاصة، ولكن لابد من قيام الصناديق بدورها الأصيل فى تدبير تكاليفها، خاصة أن الصناديق والحسابات الخاصة تقوم بأعداد مشروعات تديرها المحليات بأسلوب اقتصادى أى تغطى تكاليفها بشكل كامل .
من جانبه، أكد السيد أحمد عثمان رئيس قطاع موازنة الإدارة المحلية، أن الـ 10% التى تؤول للخزانة العامة للدولة من الصناديق الخاصة مقررة بقانون الموازنة العامة للدولة نظرًا لاستخدام أصول الدولة لإقامة أنشطة الصناديق الخاصة إذ أن اللوائح المالية لتلك الصناديق تنص على تخصيص نسبة لا تزيد عن 10% من نتائج أعمال مشروعاتها لصالح الخزانة العامة للدولة .
وأضاف عثمان، أن التكلفة التى تطلبها محافظة الأقصر هى توفير وزارة المالية أجور لكافة العمالة المعينة على الصناديق الخاصة عن عام كامل دون تحميل الصندوق أى تكلفة علمًا بأن أرصدة الصناديق لدى محافظة الأقصر تبلغ نحو 20,7 مليون جنيه .
