كتبت آية دعبس
قالت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، إنها والدكتور حسين خيرى النقيب العام للأطباء، علموا بأن هناك 22 بلاغًا ضدهم فى النيابة، مشيرة إلى أن هناك احتمالًا بأن يتم فتح التحقيق وتوجيه اتهامات بناءً على هذه البلاغات بعد الجمعية العمومية الطارئة، المقرر عقدها الجمعة المقبلة، مؤكدة على ضرورة أن يشارك أكبر عدد من الأطباء لتكون عمومية قوية يظهر فيها وبوضوح موقف قوى لجميع أطباء مصر خلف أطباء المطرية ومجلس النقابة.
وأضافت منى مينا، فى تصريحات صحفية، هناك نقطة مهمة جدًا فى الجمعية العمومية القادمة، وهى مناقشة قرار رئيس الوزراء بإنشاء "هيئة التدريب الإلزامى للأطباء"، وهو قرار نتيجته النهائية هى السير خطوات فى طريق خصخصة التعليم الطبى وفتح المجال أمام تطبيق الجزء الخاص بتحرير خدمات الصحة والتعليم فى اتفاقيات "الجات"، مشيرة إلى أن 28 دولة فقط منها "مصر فى عهد مبارك" وقعت على الجزء الخاص بتحرير خدمات الصحة والتعليم فى اتفاقيات الجات.
وأوضحت وكيل نقابة الأطباء، أن الهيئة تهدف إلى فتح باب واسعًا لخصخصة الدراسات العليا، وفرض امتحان جديد على الأطباء حديثى التخرج قبل الحصول على تصريح مزاولة المهنة، وذلك دون وضع أى معايير حقيقية لتحسين تدريب الأطباء أثناء سنة الامتياز أو أثناء سنوات دراسة الطب، وبذلك يتم تقليص أعداد الأطباء المصريين المسموح لهم بالعمل، ويفتح سوق العمل الطبى فى مصر للأطباء الأجانب حال اجتيازهم لهذا الامتحان المؤهل لمزاولة الطب فى مصر .
ودعت منى مينا، كافة الأطباء بالمشاركة للحفاظ على كرامة الأطباء، وحماية أطباء المطرية، وأطباء بنها الجامعى، ولحماية المرضى والمستشفيات فى كل مصر من التحول لساحات معارك للحفاظ على مستقبل شباب الأطباء.
