كتب عز النوبى
تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من خلال الجمعيات الزراعية، حصر الفلاحين وعمال الزراعة لتطبيق منظومة التأمين الصحى بمحافظات الجمهورية، بعد الانتهاء من حصر 482 ألفًا و912 فلاحًا، منها 141762 مزارعًا من المرحلة الثانية، وبلغ عدد البيانات الصحيحة للدفعة الأولى بعد اعتمادها من الجمعيات التعاونية 341 ألفًا 150 مزارعًا، وذلك طبقًا لكشوف الحصر التى أعدتها وزارة الزراعة فى محافظات الجمهورية بناء على سجل الحائزين "2 خدمات"، والمدون به جميع الفلاحين وبطاقات الرقم القومى، وحذف كل من لديهم تأمين صحى آخر من هذا الحصر.
وأكدت وزارة الزراعة فى بيان لها اليوم الإثنين، أن لجان حصر الفلاحين مستمرة فى عملها لاستفادة الفلاحين من التأمين الصحى بمحافظات الجمهورية، موضحة أنه يتم إدراج من لم يشمله الحصر من خلال اللجنة التى تم تشكيلها بكل محافظة لتلقى التظلمات ومراجعتها والبت فيها، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة على تلبية مطالب الفلاحين والوقوف بجانبهم بتقديم أفضل سبل الرعاية لهم، مؤكدًا أن هناك لجانًا بكل محافظة تعمل على قدم وساق لحصر وقيد جميع الفلاحين وعمال الزراعة، لتطبيق مشروع التأمين الصحى، حيث تضم اللجان فى عضويتها ممثلًا عن كل من الهيئة العامة للتأمين الصحى ووزارة الزراعة، وتكون مهمتها مراجعة كشوف إحصاء وأعداد وبيانات الفلاحين وعمال الزراعة فى المحافظة، ونظر التظلمات لمن لم يدرج اسمه بالكشوف.
وأضافت وزارة الزراعة، أن مديرى الإدارات الزراعية بالمراكز المختلفة بالمحافظة بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية تقوم إعداد كشوف حصر لإعداد الفلاحين وعمال الزراعة بنطاق المركز، حيث يقدم النظام الصحى الجديد للفلاحين الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية التى تقدم داخل الجمهورية فى حالتى المرض والحوادث، وتشمل بصفة خاصة، الخدمات الطبية التى يؤديها الممارس العام فى العيادات الشاملة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى أو الوحدات الريفية والرعاية الأساسية التابعة لوزارة الصحة، والخدمات الطبية على مستوى الأخصائى والاستشارى، وصرف الأدوية اللازمة للعلاج.
وتابعت الوزارة ، أن الجمعيات الزراعية تتولى تحصيل رسوم الاشتراكات السنوية التى يتحملها المستفيدون من هذا النظام فور اعتمادها وإقرارها من الهيئة العامة للتأمين الصحى بالمحافظة، من خلال فتح حساب خاص بالتأمين الصحى على الفلاحين ببنك التنمية والائتمان الزراعى برقم 10587.
