كتبت هدى أبو بكر
رصد تقرير أصدرته منظمة "شركاء من أجل الشفافية"، فى إطار سلسلة "دفتر أحوال الفساد"، 138 واقعة فساد تم الكشف عنها خلال يناير 2016، وقال التقرير إن وزارة الصحة كان لها النصيب الأكبر ضمن وقائع الفساد، برصيد 23 واقعة، يليها قطاع المحليات برصيد 20 واقعة فساد، وتأتى بعد ذلك وزارة التموين برصيد 18 واقعة فساد، تليها كل من: وزارة التربية والتعليم ووزارة الزراعة برصيد 9 وقائع فساد لكل منهما، تليهما وزارة الداخلية برصيد 6 وقائع فساد.
وفيما يتعلق بالموقف القضائى لوقائع الفساد، أشار التقرير إلى أن الوقائع قيد التحقيق تأتى فى المرتبة الأولى ضمن وقائع الفساد خلال شهر يناير 2016، برصيد 89 واقعة، تليها الوقائع التى لم يحقق فيها برصيد 24 واقعة، بعد ذلك تأتى الوقائع قيد المحاكمة برصيد 22 واقعة، وأخيرًا تأتى الوقائع التى تم الحكم فيها فى المرتبة الأخيرة خلال يناير برصيد 3 وقائع فقط.
وذكر التقرير، أنه يأتى بالتزامن مع صدور تقرير مدركات الفساد السنوى لمنظمة الشفافية الدولية، والذى أظهر تقدم ترتيب مصر من المرتبة 94 إلى المرتبة 88 عالميا، فضلا عما شهده الشهر من تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسى، تضمنت تأكيدات بشأن عزم الدولة على محاربة الفساد، كما شهد شهر يناير 2016 صدور تقرير لجنة تقصى الحقائق التى شكلها رئيس الجمهورية للتحقق من صحة الأرقام الواردة فى تصريحات المستشار هشام جنينة التى أطلقها فى ديسمبر 2015، وقدر فيها تكلفة الفساد فى مصر بـ600 مليار جنيه فى 4 سنوات، إذ انتهت اللجنة فى تقريرها إلى عدم دقة الوقائع وأحالت الأمر برمته إلى مجلس النواب، بوصفه جهة الاختصاص الرقابى، وما زال الأمر لم يحسم بعد.
