كتبت ندى سليم
قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن القانون رقم 189 المنظم للغرف التجارية، والصادر عام 1951، أخذ فى اعتباره، وفقًا لنصوص مواده، أن الغرف التجارية المصرية هى الممثل الرسمى الوحيد لكل التجار والصناع، سواء كانوا من القطاع الخاص أو العام، بمعنى أن الصناعة المصرية تعتبر من اهتمامات الغرف التجارية، بما تحققه للصالح العام.
وتابع "الوكيل" - خلال المؤتمر الصحفى لاتحاد الغرف التجارية، المنعقد اليوم الأربعاء، لمناقشة الرؤى الاقتصادية الراهنة - أنه على الرغم من أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يسير بسرعة 100 حصان، ما زالت الإدارة التنفيذية للحكومة تسير بسرعة حصانين فقط، موضّحًا أن الاقتصاد المصرى فى الوقت الراهن يمر بفترة سيئة للغاية، نظرًا لارتفاع نسبة الفقر والبطالة وتدنى مستوى الإنتاجية ونقص الاحتياطى من النقد الأجنبى وزيادة العجز بالموازنة العامة، متابعًا أنه رغم أن الحكومة تتحدث عن زيادة معدلات النمو خلال العام الجارى، إلا أن هناك أزمات حقيقة، أبرزها انخفاض الصادرات المصرية بقيمة تقترب من 1.7 مليار دولار، فضلا عن انخفاض رسوم قناة السويس بقيمة 100 مليون دولار، كما انخفض صافى ميزان التحويلات إلى 1.9 مليار دولار.
وأضاف رئيس اتحاد الغرف التجارية فى كلمته، أنه لا توجد رؤية واضحة للاقتصاد الكلى فى مصر، لافتًا إلى أن الأزمة تكمن فى العقبات العديدة التى تواجهها الحكومة، ولا يوجد تنسيق واضح بين السياسات، إذ لم تسر الحكومات على النهج نفسه الذى يسير عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ما أدى إلى إعاقة حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية.
