كتب هانى الحوتى
كشف
المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، عن طرح الوزارة 3 أو 4 مناطق صناعية حتى آخر العام، لتوفير أراض صناعية للمستثمرين لحل مشكلة عدم توافر الأراضى، بسبب عدم الاستثمار فى البنية التحتية خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى ندرتها وبالتالى ارتفاع ثمنها، كما أن طرح الأراضى كان محصورًا بين 4 وزارات، مضيفًا "نعمل أن تكون الأراضى متوفرة وبأرخص الأسعار، والمفترض أن تكون الأراضى الصناعية مجانًا، ولكن نحاول أن نوفرها بأقل تكلفة للصناع".
وأضاف "قابيل"، خلال كلمته باجتماع لمجلس الأعمال المصرى الكندى، مساء اليوم الأربعاء، والتى استعرض فيها خطط الوزارة ببرنامج الحكومة الجديد، أن الوزارة تعد حاليًا استراتيجية للصناعة، تضم الميزة التنافسية لكل محافظة سواء المواد الخام أو الموانئ التى تتميز بها، كما سيتم ربط تلك الاستراتيجية بالتجارة، وتابع "بدأنا العمل على تلك الاستراتيجية منذ 3 شهور، وقريبًا ستكون جاهزة".
وأشار الوزير، إلى أن برنامج وزارته، يحاول معالجة مشكلات الصناع من حيث صعوبة وطول المدة فى الحصول على التراخيص، موضحًا أن هناك لجنة وزارية شكلت لوضع تشريع جديد لقانون الصناعة، لتسهيل إصدار التراخيص، وتوفير الأراضى الصناعية.
ولفت الوزير، إلى أن برنامج الوزارة، يتضمن تفعيل المنتج المحلى، من خلال إعداد حملة إعلانية لتشجيع شراء المنتجات المصرية، مضيفًا "لدينا صناعات أكثر من رائعة، كما أن البعض يفضل شراء المستورد، ويجب توجيههم لشراء المنتج المحلى، فضلًا عن زيادة القيمة المضافة للمنتجات الصناعية، ونعمل على بعض القطاعات ذات أولوية مثل السيارات، لزيادة قيمتها المضافة".
وأكد الوزير، أن برنامج الوزارات، يشمل فض الاشتباك بين الدعم والصناعة، خاصة صناعتى الأسمدة والسكر، لتوجيه الدعم للصناعات ذات الأولوية والتى يتم التركيز عليها فى زيادة الصادرات.
وأوضح الوزير، أن الوزارة بدأت خطة لإعادة هيكلة مكاتب التمثيل التجارى، وبالفعل بدأ العمل بعشرة مكاتب، كما سيتم افتتاح 5 مكاتب جديدة فى أفريقيا، مشيرًا إلى أنه رغم إغلاق مكاتب لتخفيض التكلفة، إلا أن المكاتب الحالية أمامها تحقيق خطة الوزارة، والتعاون مع المجالس التصديرية واتحاد الصناعات، لوضع خطة عمل لها ومحاسبتها عليها.
