كتبت آية دعبس
قال الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، إنه بإخلاء سبيل أمناء الشرطة المتهمين بالتعدى بالضرب على أطباء مستشفى المطرية، من النيابة والاكتفاء بتوجيه تهمة الاعتداء على موظف أثناء تأديته وظيفته وتجاهل باقى الاتهامات، لا يعنى فقط وجود شكوك فى تطبيق القانون عليهم، إلا أنه سيزيد "الطين بلة"، حسب وصفه، لافتا إلى أن القرار سيزيد الأمر صعوبة ويدفع الأطباء للتصويت لتنظيم إضراب، غدا بالجمعية العمومية الطارئة.
من جانبها قالت الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى": "القرار محبط بشكل كبير، خاصة أن التجاوزات شاهدها كل المرضى والتمريض والعمال بأعينهم، وبعد كل ذلك يتم إخلاء سبيل أمناء الشرطة، فى حين أن الأطباء كانوا معرضين لحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وبالتالى القرار يعود للأطباء فى الجمعية العمومية فى اختيار سبل التصعيد، وجميع الخيارات مفتوحة إذا ما شعروا أن التعامل بهذه الطرق مهين لهم، وسبق أن تحدثنا مرارا وتكرارا، ولم نجد استجابة حتى الآن لنا حرصا وتقديرا على حجم المشكلة من التدهور".
وأصافت منى مينا: "مشكلتنا مهنية خاصة بتأمين المستشفيات والمرضى والبحث عن تأمين حقيقى لكل المترددين على المستشفيات، للوصول إلى احترام لمرضانا وأطبائنا، وأؤكد أن المشكلة ليست سياسية، ولن نسمح بمحالاوت استخدام سياسى لها، وأيضا لن نتهاون أمام التعامل المستهين أمام تأمين المستشفيات ورد العدوان عنها".
وأشار الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء، إلى أن الأطباء أصابها إحباط كبير، خاصة أنهم توقعوا صدور قرار يمتص غضبهم ويمنح فرصة للتهدئة، إلا أنهم وجدوا أن أبسط حقوقهم فى الإحالة للمحاكمة لم يستجب لها، ما يزيد الأمور صعوبة وشحن لهم، لافتا إلى أن طرح فكرة الإضراب والتصويت عليه فى الجمعية العمومية أصبح متوقعا بشكل أكبر بعد هذا القرار.
ويأتى ذلك بعدما أمرت نيابة شرق القاهرة بإخلاء سبيل 9 أمناء شرطة بضمان عملهم على خلفية اتهامهم بالتعدى بالضرب على أطباء مستشفى المطرية.
