كتبت آية دعبس
قال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن مجلس النقابة والأطباء لم يجتمعوا لجمعة الكرامة للطبيب المصرى فقط، بل للمريض أيضًا والشعب المصرى كاملًا، فعندما نطلب كرامة الأطباء فذلك لأنه من يعالج المريض، وتأمين المستشفى سيكون لكل من فيها من عمال ومرضى وأطباء"، وطالبنا قبل ذلك بتوفير مستشفى لعلاج الأطباء بمبالغ مناسبة فقط كحق مقابل ما يقدمونه من واجبات للوطن، وباعتباره حق مشروع لكل مواطن مصرى.
وأضاف الدكتور أحمد حسين أن مستشفى المطرية هى رمز ثورتنا الآن، لكنها ليست الواقعة الأولى من نوعها، لذا نطالب بوجود قرارات وقوانين تشدد عقوبة المعتدين على المستشفيات والأطباء، لابد من مناقشة الاعتداء على الفريق الطبى بشكل لعام، واتخاذ قرارات بتطبيق القانون على الجميع وتغليظ العقوبة على المعتديبن، ونحن نواجه حملات شرسة جدًا من أغلب وسائل الإعلام لتبرير الاعتداء على الأطباء نتيجة لوجود أخطاء طبية، مضيفًا أن الأطباء هم من يتحملون نتائج عدم وجود أدوية، ويبحثون عنه لتوفيره للمرضى.
وأشار عضو نقابة الأطباء إلى أن الإهمال الطبى لا يسأل عنه الفريق الطبى بل وزارة الصحة والدولة التى لم تهتم بتوفير الأدوات والأجواء الخاصة بتوفير خدمة طبية جيدة، ونحن أول من دشن صفحات من داخل المستشفيات لنشر حقيقة المستشفيات الحكومية، أغلب من يتحدثون عن الأخطاء الطبية لا يعلمون حقيقة الوضع داخل المستشفيلات الحكومية، مشيرًا إلى أن الأطباء هم أول من كشفوا الأخطاء الطبية، الطبيب يعمل على الأقل 12 ساعة متواصلة، 90% من أطباء مستشفيات وزارة الصحة يقدمون الخدمة نفسها بالمستشفيات الخاصة.
واقترح الدكتور أحمد حسين عضو نقابة الأطباء، بالمطالبة بإصدار قرار من رئيس الوزراء بإلزام مستشفيات وزارة الصحة، والتعليم العالى أنه فى حال الاعتداء على الفريق الطبى يتم تحرير محضر عن إدارة المستشفى بقسم الشرطة، ويطبق القانون الحالى، والتعامل مع المستشفيات كالمؤسسات الحكومية والعسكرية ويتم تجريم كل من يقوم بالاعتداء عليها، وأنه لابد من تطبيق القوانين على الجميع، والمحاكمة العادلة ضد المعتدين على أطباء المطرية.
وأكد حسين أن الأطباء ليس جميعهم ملائكة، فهم بشر من بينهم المخطئين، والنقابة تعمل على محاسبة أعضائها بشكل دائم والجهاز الذى لا يحاسب مخطئيه فهو من يريد ترك الفكرة لتؤثر فى كافة الأجهزة.
