كتب محمود نصر - نورهان حسن
قال المستشار شعبان الشامى، مساعد وزير العدل للطب الشرعى، إن مشروع إنشاء مستشفى الطب الشرعى الذى سيتم تأسيسه فى مدينة بدر، بدأ العمل الفعلى عليه، وجار نقل الأصول الاستثمارية لوزارة العدل لمساحة 10 أفدنة، مشيرا إلى أن تكلفة إنشاء مشرحة بدر تصل إلى 300 مليون جنيه ومخطط لها أن تخدم 26 محافظة.
وأضاف "الشامى" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أمس السبت - أنه يسعى إلى تغيير اسم المشرحة الجديدة، والتى ستقام على مساحة 10 أفدنة، من مشرحة بدر إلى دار التشريح أو مستشفى الطب الشرعى، مشيرًا إلى أنه بعد حادث الطائرة الروسية المنكوبة، قرر مجلس الوزراء، بعد عرض الأمر عليه بمعرفة وزير العدل المستشار أحمد الزند، البدء فى مشروع مستشفى الطب الشرعى ببدر، ليكون مجهّزًا بأحدث الأجهزة، لزيادة الطاقة الاستيعابية لثلاجة حفظ الموتى لتصل لـ500 عين، وإضافة مهبط للطائرات، وإعداد سكن للعاملين، ومسجد للصلاة، إللى جانب وجود المشرحة على الطريق الدولى الجديد، وقربها من الطريق الدائرى، لتخدم 26 محافظة.
وأشار مساعد وزير العدل فى تصريحاته، إلى عدم وجود خلافات بين وزارتى العدل والصحة، وأن المشكلة تتمثل فى أنه تم تخصيص 5 أفدنة لإنشاء مشرحة جديدة بالخطأ، فى حين أن المشرحة تابعة لوزارة العدل وليست وزارة الصحة، وأنه تم إنهاء المشكلة وتدارك الخطأ وإعادة التخصيص لوزارة العدل بمساحة 10 أفدنة، وذلك يوم 11 نوفمبر 2015، إذ تمت الموافقة على استكمال مساحة الأرض المخصصة لتكون 10 أفدنة، وتم البدء فعليًّا فى اتخاذ الإجراءات واستلام الأرض التابعة لمصلحة الطب الشرعى، بعد تغيير التخصيص من الصحة إلى العدل، من خلال نقل الأصول الاستثمارية لنا بمساعدة رئيس مدينة بدر.
وأكد مساعد الوزير، إلى أن وزارة العدل قامت بتطوير مبانى الطب الشرعى كاملة، مع تحديث أقسامها، وإنشاء إدارة للأمن، لتأمين مقار الطب الشرعى، وإدارة للعلاقات العامة، إلى جانب انتظام تقارير الطب الشرعى على مستوى الجمهورية، وتقليل مدد فحص التقارير التى كانت تظل لشهور، لتصبح شهرًا واحدًا فقط، إذ تمكنت المصلحة من إنهاء معظم تقارير القضايا الواردة عام 2015، كما تم تزويد المصلحة بأجهزة جديدة، بالتعاون مع القسم الأمريكى لإنفاذ القانون، الذى ورّد للمصلحة 4 أجهزة جديدة، إضافة إلى تجديد معمل الحامض النووى، إلى جانب تطوير القسم البيسولوجى الذى أصبح يُخرج حوالى 50 تقريرًا يوميًّا.
وتابع المستشار شعبان الشامى تصريحاته، بالتأكيد على أن مدة إنهاء التقارير وتسليمها للنيابة تم تقليصها عن السابق، وأصبحت لا تزيد عن شهر، مضيفًا: "بعدما أتيت إلى منصبى قمت بحصر كل القضايا التى لم يكتمل تقريرها على قطاعات الطب الشرعى على مستوى الجمهورية، وتم الانتهاء من معظمها، وأصبح وكلاء النيابة الآن يتواصلون معى من خلال الفاكس والميل".
