وزير الرى يقدم تقرير لـلرئيس السيسى حول نتائج اجتماع سد النهضة بالخرطوم.. اليوم

يقدم الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، تقريرًا للرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، اليوم الأحد، حول نتائج الجولة العاشرة لمفاوضات سد النهضة الإثيوبى، والتى اختتمت أعمالها الخميس الماضى فى العاصمة السودانية الخرطوم، بحضور وزراء المياه فى مصر والسودان وإثيويبا، وأعضاء اللجنة الوطنية الفنية المكونة من 12 خبيرًا من الدول الثلاثة، ومعاونيهم وفرق عملهم.

يتضمن التقرير الذى رفعه وزير الرى لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ما اتفق عليه الوزراء فى اجتماعاتهم بشأن عقد اجتماع "حادى عشر" فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والتعاقد فيه مع المكتب الاستشارى الفرنسى "بى. آر. إل"، الرئيسى المنفذ للدراسات بنسبة 70%، ومعه مكتب "أرتيليا" بنسبة 30%.

كما يشمل التقرير تقييمًا للعرض الفنى المقدم من الشركتين الفرنسيتين، والذى تم فيه التوافق على الاستفسارات والتوضيحات الفنية المطلوبة من الشركتين لبعض جوانب العرض الفنى ومدى توافقه مع الشروط المرجعية السابق تحديدها، وهو ما تم بأسلوب علمى توافقت فيه آراء الدول الثلاثة على أهمية تدعيم الدراسة والارتقاء بها، لضمان خروجها بأعلى مستوى من الحرفية والمهنية بما يلبى طموحات الدول الثلاثة.

وأكد الدكتور حسام مغازى، فى تصريحات صحفية سابقة له، أن المناقشات تمّت بأسلوب علمى توافقت فيه آراء الدول الثلاثة على أهمية تدعيم الدراسة والارتقاء بها، للخروج بأعلى مستوى من الحرفية والمهنية، بما يلبى طموحات الدول الثلاثة، ويوفر جوًّا إيجابيًّا تسوده روح التعاون البنّاء، بعد ما يقرب من 11 شهرًا من توقيع رؤساء الدول الثلاثة "مصر والسودان وإثيوبيا" على وثيقة المبادئ فى الخرطوم.

وأشار "مغازى" فى تصريحاته، إلى أنه تم خلال اجتماع الخرطوم مناقشة تقييم الدول الثلاثة للعرض الفنى المحدث، والذى قدمته الشركتان الفرنسيتان، وتمّت مناقشة ممثلى الشركتين فى بعض الأمور الفنية حول العرض، وذلك فى مناخ إيجابى، وتوافقت الدول الثلاثة على الاستفسارات والتوضيحات الفنية المطلوبة من الشركتين لبعض جوانب العرض الفنى، ومدى توافقه مع الشروط المرجعية السابق تحديدها.

يُذكر أن الخبراء القانونين بالدول الثلاثة يراجعون حاليًا بنود العقد المقدم من "كوربت"، وفقا للوائح والقوانين المنظمة والقواعد الحاكمة لهذه النوعية من التعاقدات الدولية، إذ لم يتم الاتفاق على مدة محددة للمراجعة القانونية المطلوبة، وسيتم تحديد موعد الاجتماع الحادى عشر، والمقرر له أن يكون فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بين أعضاء اللجنة، عبر الاتصالات الدائمة بينهم.