كتبت أسماء نصار
أكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، أن هناك لجنة من مجلس الدولة تقوم حاليًا بدراسة المسودة النهائية لعقود استشارى المشروع، وفقًا للدستور، مشيرًا إلى أن كل دولة تدرس مسودة العقد النهائية.
وأضاف "مغازى" فى تصريحات صحفية، أنه أجرى اتصالا هاتفيًّا بوزيرى المياه: السودانى والاثيوبى، أمس الاثنين، وذلك لتحديد موعد الاجتماع المقبل لتوقيع العقد النهائى مع المكتبين الاستشاريين، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يكون نهاية الشهر فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور الدول الثلاثة.
وتابع وزير الموارد المائية والرى تصريحاته بالقول، إن العقود التى سيتم توقيعها
بالنسبة للدراسات القانونية ستكون من طرف الدول الثلاثة كطرف أول، والمكتب الاستشارى كطرف ثانٍ، مشيرًا إلى أن هناك إصرارًا من الدول على سرعة توقيع العقود، وأنه تم التوافق على كل الملاحظات الفنية والعرض المالى، وتتم مفاوضة المكتب الاستشارى الفرنسى "بى. آر. إل" بخصوص تخفيض قيمة الدراسات الفنية، التى تبلغ 4.5 مليون يورو.
وأكد "مغازى" أنه بالتوقيع على العقد ستكون قد انتهت مرحلة الاتفاق، وبدأت مرحلة الدراسات الفنية، ليظهر لنا مفتاح الحل لقضية سد النهضة الإثيوبى، مشيرًا إلى أن الدول الثلاثة اتفقت على احترام نتائج الدراسات وفقًا لإعلان المبادئ الذى وقع عليه رؤساء الدول الثلاثة فى مارس الماضى.
