كتبت آية دعبس
اجتمع إبراهيم شاهين، وكيل أول النقابة، بعدد من نشطاء وائتلافات المعلمين لمناقشة مشاكل المعلمين والحلول، التى توصل إليها مجلس النقابة العامة بخصوص المعاشات، وذلك بحضور الدكتور على فهمى الحارس القضائى، ومحمد سالم مدين أمين الصندوق، ومحمد عبد الله الأمين العام، وأحمد شعبان الأمين العام المساعد.
وأوضحت النقابة، خلال بيان، أن وكيل النقابة عرض على الحضور قرار هيئة المكتب بعدم خصم أى شىء من رواتب المعلمين والاكتفاء بتخصيص 2% من قيمة اشتراك صندوق الزمالة لصالح صندوق المعاشات ليصبح قيمة ما يخصم لصندوق الزمالة نسبة 5% من رواتب المعلمين، وما يخصم لصندوق المعاشات 2% والذى لقى ترحيب جموع الحاضرين.
كما استعرض وكيل أول النقابة جميع موارد النقابة بجميع بنودها الواردة فى القانون 79 لسنة 1969، والقانون 13 لسنة 1992 الخاص بتنمية موارد النقابة، بالإضافة إلى بيان مصروفات النقابة عن الفترة من الأول من يوليو 2014، وحتى 31 ديسمبر 2015، وذلك إعمالًا بمبدأ الشفافية وحق كل معلم فى معرفة حسابات النقابة العامة.
وقد أبدى بعض الحاضرين رغبتهم فى أن تتم مشاركة جموع المعلمين فى وضع قانون النقابة الجديد، حيث وافق شاهين على عمل ورش عمل لجموع المعلمين بجميع اتجاهاتهم لمناقشة كل أبواب قانون نقابة المهن التعليمية، وكذلك نشر مشروع القانون الذى سبق أن أعدته لجنة قضائية تحت إشراف الحارس القضائى للنقابة، والذى وعد الحاضرين بإرسال نسخة من القانون لهم.
وأوضح وكيل أول النقابة أنه ليس هناك تحفظ من مجلس النقابة العامة على أى مادة داخل القانون، وأنهم على أتم الاستعداد لتقبل كل الآراء لوضع قانون يعبر فعلًا عن جموع المعلمين.
وفى سياق متصل، أشار شاهين إلى أن قانون التعليم تتم مناقشته من خلال لجنة بوزارة التربية والتعليم تضم ممثلًا عن نقابة المعلمين، وأنه فور الانتهاء من وضع مشروع القانون سيتم عرضه على مجلس النقابة لإبداء الرأى فيه طبقًا لحقها القانونى والدستورى فى ذلك، على أن تقوم بدورها بعرضه على قواعد المعلمين وتجمعاتهم فى جميع المحافظات.
وفى نهاية الاجتماع، اتفق الحضور على أن يتم تشكيل لجنة من بينهم تضم ما يقرب من 5 أعضاء يتم اختيارهم فيما بينهم ليكونوا حلقة وصل مع النقابة العامة، على أن تتكرر هذه اللقاءات لدراسة أى جديد يهم المعلمين.
