الإسكندرية – جاكلين منير
قال المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية، إن محافظة الإسكندرية من خلال اللجنة المشكلة لمتابعة ملف مستثمرى الحديقة الدولية، قد بدأت بالفعل بمطالبة المستثمرين بمبالغ مالية من مستحقات المحافظة المستحقة للقيمة الإيجارية لمنطقة الحديقة الدولية.
وأكد محافظ الإسكندرية فى تصريحات خاصة، أن اللجنة المشكلة بقرار صادر منه، قد قامت بالفعل بوضع تسعير وقيمة مالية مبدئية، لكل مستثمر، وطالبتهم بالدفع مع إعطاء مهلة شهر لسداد المبلغ المحدد الذى يعتبر جزءًا من المبلغ الإجمالى على كل مستثمر.
وأشار محافظ الإسكندرية، إلى أن الأحكام التى حصلت عليها محافظة الإسكندرية منذ عام 2004، تعطى للمحافظة الحق فى اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة عدم الالتزام من المستثمرين، مشددًا على أنه فى حالة عدم الالتزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقال المهندس محمد عبد الظاهر: "إنه لا يضيع حق للدولة والمحافظة من حقها فى حالة عدم الالتزام فسخ العقود طبقًا لحكم التحكيم الصادر".
وأضاف قائلًا: "نعمل ونحن نحمل كفننا على أيدينا ولن أخشى أن أدخل عش الدبابير لمحاربة الفساد".
يذكر أن المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية، قد أصدر قرارًا فى يناير الماضى 2016، بتشكيل لجنة برئاسة الدكتورة سعاد الخولى نائب المحافظ، تختص بدراسة التعاقدات والأحكام القضائية الصادرة بشأن الحديقة الدولية واتخاذ الإجراءات القانونية والتنفيذية لوضعها موضع التطبيق، وتحصيل جميع المستحقات المالية للدولة بالحديقة، وشدد عبد الظاهر على اللجنة بضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه أى مخالفات .
