قالت وزارة التعليم العالى، إن الإعلام شهد تناولاً غير سليم وغير دقيق حول استدعاء قطاع العلاقات الثقافية بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، للطالبة خلود صابر محمد محمد بركات، المدرس المساعد بقسم علم النفس بكلية الآداب جامعة القاهرة، والتى استطاعت الحصول على منحة مقدمة من جامعة لوفان الكاثولوكية للحصول على الدكتوراة لمدة عام.
وأوضحت الوزارة - فى بيان رسمى صادر عنها، اليوم الأحد - أن مصر اختارت أن تكون دولة رائدة مؤسسية تحترم القانون وتعمل من خلاله، ولقيام دولة القانون وتأسيس الديمقراطية، يجب أن نفرق بين أمرين، الثورة على وضع فاسد من جهة، ومن جهة أخرى احترام وتطبيق القانون حتى ولو كان هذا القانون مصابًا بعوار ما، فهو واجب التطبيق حتى يتم تصحيح هذا العوار، مؤكدة أنه لا يجب أن نأخذ من كلمة الاحتقان فزاعة لمخالفة القانون أو عدم تطبيقه أو الادعاء بخلاف الواقع.
وأكد قطاع البعثات بوزارة التعليم العالى، عدم صحة ما جاء على لسان المصادر المجهلة التى أفادت بأن وزارة التعليم العالى هى المسؤولة عن اللبس الذى حدث فى هذا الموضوع، حيإذ أرسلت للجامعة توصية صادرة عن إدارة الأمن واستطلاع المعلومات التابعة لوزارة التعليم العالى، مؤكّدًا أن الحقيقة المؤيدة بالمستندات أن جامعة القاهرة هى التى أرسلت خطابا من الإدارة العامة لمكتب رئيس الجامعة، إدارة خدمة المواطنين، أقسام الشكوى والأمن والاستعلامات، موقعًا من مديرة الإدارة أمل حسن إبراهيم إلى مدير عام الإدارة العامة للاستطلاع والمعلومات بوزارة التعليم العالى، نصّه كالتالى: "أرفق طى هذا الكتاب ما ورد الينا من كلية الآداب مرفقًا به استمارات استطلاع الرأى الأمنى الخاص بسفر الدارسة خلود صابر محمد بركات، المدرس المساعد بقسم علم النفس بالكلية، إلى بلجيكا للاستفادة من المنحة المقدمة لها من جامعة لوفان الكاثولوكية للحصول على الدكتوراة لمدة عام، اعتبارًا من 1/10/2015، وإنى أرجو أن تتفضلوا مشكورين بالإفادة بالرأى"، وكان بصحبة هذا الخطاب استمارة استطلاع رأى صادرة من كلية الآداب جامعة القاهرة، وممهورة بخاتم شعار الجمهورية، وتحمل رقم 217 بتاريخ 3/9/2015".
وأوضحت الوزارة، بعض النقاط، بناء على ما سبق:
- ويتضح من ذلك أن من طلب استطلاع رأى الأمن هو مكتب رئيس الجامعة، المشار إليه وليست إدارة الأمن بمكتب وزير التعليم العالى.
- كان ينبغى على جامعة القاهرة، وهى الجامعة الأم، أن تراعى أحكام القانون رقم 12 لسنة 1959 بشأن تنظيم الإجازات والمنح، إذ أوردت الفقرة الثانية من المادة السابعة: " لا يجوز أن ترخص أية جهة، سواء كانت وزارة أو مصلحة أو مصلحة عامة أو هيئة فى إجازة دراسية لأحد موظفيها، إلا بعد أخذ رأى اللجنة التنفيذية، ووفقًا للقواعد المقررة"، وهو ما لم تطبقه جامعة القاهرة.
- كما تنص المادة 14 من ذات القانون على أنه: "لا يجوز لأى فرد أو وزارة أو هيئة أو مؤسسة عامة قبول منح للدراسة أو التخصص أو غير ذلك من دولة أو جامعة أو مؤسسة أو هيئة أجنبية أو دولية إلا بعد موافقة رئيس اللجنة العليا للبعثات، وهو أيضًا وزير التعليم العالى، وتخطر إدارة البعثات لاتخاذ إجراءات البت فى قبول المنحة أو رفضها"، وهو مالم تطبقه جامعة القاهرة.
- السؤال المطروح الآن، هل قامت جامعة القاهرة بتطبيق القانون فى هذا الصدد لكى يصبح سفر الباحثة خلود صابر محمد بركات متفقًا وصحيح القانون؟ مع العلم أن وزارة التعليم العالى ممثلة فى رئيس الإدارة المركزية للبعثات قد أرسلت خطابًا لجامعة القاهرة فى هذا الخصوص، مؤرّخًا فى 18/11/2015 ومفاده أنها لا مانع لديها من وضع المذكورة تحت الإشراف العلمى للبعثات فى حالة انطباق المادة 18 من قانون البعثات على سيادتها فى حالة توافرها، وطالبت الإدارة بموافاتها بباقى المستندات اللازمة والضرورية وطبقًا للقواعد المتبعة بالادارة.
- لم يصدر من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أيّة توصية بعودة الباحثة من الخارج كما ذكر فى الصحف على غير الحقيقة، إذ إن إدارة البعثات بالوزارة لم تخطر من قبل الجامعة بسفر الباحثة، والأمر بديهى نظرًا لعدم اكتمال الإجراءات المنصوصة عليها بالقانون رقم 12 لسنة 1959 المشار إليه بعاليه.
- لو تمّت مراجعة الأوراق والمنحة المقدمة للدراسة بإدارة البعثات بوزارة التعليم العالى لتم مراجعة الجامعة المانحة والتأكد من كونها جامعة رسمية معترفًا بها ومعادلة فى مصر قبل إرسال الدارسة لها، ولتم كذلك مراجعة مدة المنحة، فهل يعقل أن تقدم منحة للحصول على الدكتوراة مدتها عام واحد، وهو أدنى من الحد الأدنى المعترف به عالميًّا، وهو عامان كاملان.
- الأمر كله تم دون علم أو موافقة أو مراجعة أو اعتماد وزارة التعليم العالى وبالمخالفة للقانون، ويجب أن تتم مساءلة من ارتكب الخطأ ووافق عليه.
- ما حدث فعلاً هو أنه بعد ورود خطاب كلية الآداب بجامعة القاهرة، المرفق به استمارات استطلاع الرأى الأمنى الخاص بسفر الباحثة خلود صابر محمد بركات إلى بلجيكا، قامت إدارة الأمن بالوزارة بإرسال الرأى الأمنى الوارد إليها فى هذا الشأن إلى جامعة القاهرة.
- ومن ثم فإن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لم تتخذ أى إجراء أو تصدر أية توصية بعودة الباحثة خلود صابر محمد بركات، ويرجع ذلك لعدم اتخاذ مثل هذا الإجراء من قبل الوزارة بسبب عدم وصول أية معلومات من جامعة القاهرة للإدارة العامة للبعثات بالوزارة عن سفر الباحثة.
- وبالنظر إلى ما تم اتخاذه من قرارات بهذا الشأن بالمخالفة للقانون، فقد أصدر الدكتور وزير التعليم العالى قراره إلى الدكتور رئيس جامعة القاهرة بإحالة ملف الموضوع كاملاً للتحقيق، مع ضرورة موافاته بنتيجته وبما يتم اتخاذه من إجراءات على وجه السرعة فى هذا الشأن، ومما سبق يتضح حقيقة الأمر ومصدره.
