كتب مصطفى النجار
قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن الحديث عن تخفيض قيمة الجنيه كمحفز للاستثمارات الأجنبية، هو أمر غير صحيح اقتصاديًا لأن مصر بها مشكلات بيروقراطية شديدة جدًا، قائلًا: "الحديث أخذ اتجاهًا غريبًا أن المستثمرين مستنيين ورا الباب ومستنين التعويم ووهو أمر خاطئ".
وأضاف الدكتور هشام خلال ندوة للمركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة عن أزمة الدولار، أن عدم إتاحة أراضى مجهزة وأسعار الأراضى أقل من الدول التى تحيط بنا وطول فترة الحصول على تراخيص، بخلاف الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على مرور مصر بثورتين كل هذا تسبب فى مشاكل للاستثمار.
واستطرد خبير التمويل: البنك المركزى ليس هو الوحيد الذى يتحمل المسؤولية فى الحد الأقصى للإيداع والسحب بالدولار.
وأوضح أن زيادة أسعار السيارات ليست بسبب تحريك سعر الصرف بل بسبب سيطرة 4 رجال أعمال على سوق السيارات.
