وزير الرى يصل القاهرة قادما من كينيا بعد الاحتفال بـ"يوم النيل"

يصل القاهرة صباح اليوم الثلاثاء، الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، قادما من العاصمة الكينية نيروبى، بعد حضوره فعاليات الاحتفال السنوى بيوم النيل الذى تنظمه مبادرة حوض النيل سنويًا بإحدى الدول الأعضاء، بمشاركة رمزية رغم تجميد عضويتها فى مبادرة حوض النيل.

وشهدت الاحتفالية حوارا استراتيجيا بين الخبراء الفنيين بدول حوض النيل، بما فيهم الخبراء المصريين، وشركاء التنمية "المانحيين" برئاسة البنك الدولى، وذلك لبحث طلبات مصر لعودتها مرة أخرى للمبادرة بعد توقفها لسنوات نتيجة التوقيع المنفرد من قبل عدد من دول الحوض على اتفاقية "عنتيبى" التى تتحفظ مصر والسودان على بعض بنودها.

وعرضت مصر خلال اجتماع المانحين طلباتها لعودتها مرة أخرى للمبادرة، ورؤيتها لحل الخلاف حول النقاط الخلافية العالقة والتى أدت إلى عدم توقيعها على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل "عنتيبى" وتجميد أنشطتها فى مشروعات المبادرة، وجميع شواغلها الحالية ورؤيتها لحلها بما يضمن تحقيق التنمية المنشودة بجميع دول الحوض دون إلحاق أى ضرر بأية دولة بالحوض، وبما يضمن الحقوق التاريخية للشعب المصرى فى مياه النيل.

وكانت مصادر بقطاع مياه النيل، قد أكدت أنه غير وارد أن توقع مصر على اتفاقية "عنتيبى" بشكلها الحالى، مشيرة إلى أنه سوف يلتقى جميع وزراء المياه بدول الحوض المشاركين بالاحتفالية سعيا وراء مزيد من التفاهمات وتبادل وجهات النظر من أجل لم الشمل وبدء مرحلة جديدة من التعاون والتكامل بين دول الحوض، وأن هناك عدد كبير من دول الحوض منهم "السودان وجنوب السودان وتنزانيا وأوغندا وإثيوبيا"، تسعى لعودة مصر مجددا للمبادرة وعودة المشاركة فى جميع مشروعاتها لتحقيق مصالح جميع شعوب الحوض.

الجدير بالذكر أنه فى عام 1999, بدأت 9 دول من دول حوض نهر النيل بتأسيس مبادرة حوض نهر النيل التى تهدف إلى تحقيق الرؤية المشتركة "التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة من خلال الاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية المشتركة فى حوض نهر النيل".

وقامت المبادرة بتوفير الدعم الفنى والمالى والمؤسسى لدول حوض النيل من خلال برنامج الرؤية المشتركة، كما تنطوى المبادرة على برنامج مشروعات الأحواض الفرعية الذى يهدف إلى إحداث تحسن سريع فى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لصالح التجمعات الفقيرة والمحرومة فى حوض النيل الشرقى وحوض النيل الجنوبى من خلال تنفيذ حزمة من المشروعات الاستثمارية.