كتب أحمد يعقوب
أصدر البنك المركزى المصرى توجيهاته للبنوك بترحيل جميع الاستحقاقات على القروض والتسهيلات القائمة لعملاء قطاع السياحة المنتظمين فى تاريخ المبادرة الصادرة بتاريخ 13 مارس 2013، فضلًا عن "رسملة" عائد التسهيلات على أصل الدين وعدم حساب فوائد تأخير على الأقساط المؤجلة لمدة 3 سنوات مع مراعاة الإبقاء على هؤلاء العملاء ضمن شريحة العملاء المنتظمين فى سجلات البنك خلال هذه الفترة، أخذا فى الاعتبار أن فترة سريان المبادرة الجديدة عام من تاريخ صدورها يتم خلالها قبول أية طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة 3 سنوات بحد أقصى.
يأتى ذلك فى ضوء الاهتمام، الذى يوليه البنك المركزى المصرى لقطاع السياحة لما يمثله من أهمية وركيزة من ركائز الاقتصاد القومى ومورد هام للنقد الأجنبى، وفى ضوء تدنى نسب الإشغال خلال الأشهر الماضية فقد تم عقد العديد من الاجتماعات مع مسئولى قطاع السياحة بغرض مناقشة متطلبات القطاع خلال الفترة القادمة، وتم الاتفاق على ضرورة إنشاء وحدة بالبنك المركزى المصرى للمشاركة فى إعادة هيكلة مديونيات القطاع السياحى والعمل على التنسيق فيما بين البنوك وعملاء هذا القطاع المستفيدين من المبادرة، أخذًا فى الاعتبار أنه سيتم تفعيل هذه الوحدة بدءًا من منتصف مارس 2016.
وسبق أن أصدر البنك المركزى المصرى مبادرة لدعم العاملين بقطاع السياحة فى 3 ديسمبر 2015 من خلال السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصى المنتظمين لمدة 6 أشهر من تاريخ استحقاقها تبدأ من أول أكتوبر 2015 مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة.
