"الزند" يدعو لتبنى تشريعات تمنع انحياز المنظمات الأفريقية لمساندة الإرهاب

أكد المستشار أحمد الزند، وزير العدل، حرص مصر الكامل على مد يد وجسور التعاون مع كافة دول وشعوب القارة الأفريقية حتى تشهد انطلاقة كبرى تستطيع من خلالها أن تبنى مؤسساتها ومشروعات التنمية فيها بسواعد أبنائها، فى ضوء ما تمتلكه القارة السمراء من كفاءات وخبراء فى كافة الأوجه والمجالات، وحتى تأخذ مكانتها اللائقة بها لتكون قوة فاعلة فى هذا العالم.

جاء ذلك فى كلمة لوزير العدل خلال استقباله روجيه نوكوندو، رئيس البرلمان الأفريقى الذى يزور مصر حاليا، بحضور المستشار عادل فهمى مساعد وزير العدل لشئون التعاون الدولى، ومحمد الطيب عضو البرلمان الجزائرى، ومراد مختارى الأمين العام للبرلمان الإفريقى، والنائب البرلمانى مصطفى الجندى نائب رئيس اتحاد البرلمانات الأفريقية السابق.
وأشار المستشار الزند إلى أنه لكى تأخذ أفريقيا ريادتها كقارة واعدة، عليها أن تعتمد على نفسها عبر الإعلاء من حركة التجارة البينية فى ما بين دولها، وأن تقوم بتصنيع المواد الخام الأولية لديها، على نحو يزيد من القيمة المضافة لها ويزيد من حجم صادراتها فى الخارج.

وأكد على أهمية التعاون بين دول القارة الأفريقية فى مجال مكافحة الإرهاب الذى بات خطرا يتهدد العديد من الدول الأفريقية، والتى من أبرزها جماعات بوكو حرام فى نيجيريا وداعش والشباب فى الصومال والجماعات الإرهابية فى مالى، وكذلك جماعة الإخوان الإرهابية.

وأشار إلى أهمية أن يتبنى البرلمان الأفريقى إصدار تشريعات تمنع انحياز أى من المنظمات الأفريقية لمساندة عناصر الإرهاب، على غرار انحياز الاتحاد الأفريقى لبعض من الوقت لجانب جماعة الإخوان الإرهابية حينما علق عضوية مصر عقب ثورة الشعب فى 30 يونيو، وهو الأمر الذى قام الاتحاد بتصحيحه لاحقًا بعد أن أيقن حقيقة الأوضاع التى جرت فى تلك الثورة الشعبية التى استعادت الهوية المصرية من حكم الإرهاب.

وأشار إلى أن مصر تدرس – بجدية وعناية – طلب البرلمان الأفريقى لكى تقوم مصر بالتصديق على بروتوكول البرلمان، وهو الأمر الذى سيكون باعثًا قويًا لإقدام العديد من الدول الأفريقى على التصديق أيضًا بصورة مماثلة.

ومن جانبه، أعلن رئيس البرلمان الأفريقى، أنه لمس خلال لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي والعديد من المسؤولين المصريين رغبة قوية لديهم لتقديم كافة سبل وأشكال التعاون مع دول القارة الأفريقية، والحرص على حل مشاكل القارة بسواعد وخبرات أبنائها.
وأكد حرص البرلمان الأفريقى على وحدة القارة الأفريقية وعلى أن يكون لذلك البرلمان سلطة التشريع دون المساس بحق كل دولة فى إصدار تشريعاتها الخاصة، ودون أى تدخل من أحد فى شئونها أو المساس بسيادتها.

وأعرب عن أمله فى أن تكون مصر هى القاطرة الأولى للدفع بمسيرة التعاون الأفريقى – الأفريقى، وأن تمد يد التعاون الفنى للبرلمان الأفريقى عبر ما تضمه من كفاءات فى برلمانها، سواء من الرجال أو النساء.

يذكر أن روجيه تقلد منصب عضو المجلس الأعلى للقضاء الكاميرونى فى الفترة من 2002 وحتى 2007.