كتب أحمد عبد الرحمن
قال السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تم عرض عدد من النصوص المستحدثة وأخرى يتم تعديلها فى قانون الشرطة على نخبة من الخبراء، فى إطار سياسة لمواجهة حالات الخروج على قواعد الضبط التى مثلت انتهاكًا جسيمًا لسياسة وزارة الداخلية وعقيدة أبنائها فى الحفاظ على أمن الوطن وحماية المواطنين، موضحًا أن هناك تغليظا لبعض العقوبات وبنود مستحدثة بالقانون.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامى تامر أمين، أنه تم التوجيه لتشكيل لجنة للمراجعة النهائية لصيغة قانون الشرطة قبل إرساله لمجلس الدولة، ومن ثم إرساله لمجلس النواب فى صيغته النهائية ليتم اعتماده فى أسرع وقت، ليتم تطبيقه.
وأوضح القاويش، أن هناك عددا من الملامح تتعلق بضرورة احترام الضباط وأفراد الشرطة للأعراف السائدة بهيئة الشرطة، والتى تقوم على احترام الدستور والقوانين ومعايير حقوق الإنسان وحماية الحقوق والحريات، مشيرًا إلى حظر استخدام الأسلحة النارية والقوة فى غير الأوقات المصرح بها.
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وجه مجلس النواب بتشريع قانون خلال 15 يوما للحد من تجاوزات الشرطة.
