دمياط- معتز الشربينى
قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، إن المحافظة سعت بخطوات حثيثة وعلى كافة الأصعدة فى سبيل دفع ملف صناعة الأثاث بدمياط إلى التقدم للأمام، حتى أصبح هذا الملف أحد أهم القضايا المطروحة على الساحتين التنفيذية والسياسية لما تحتله هذه الصناعة الحيوية من مكانة كحرفة رئيسية يشتغل بها أكبر الشرائح المهنية بمحافظة دمياط، ولما يمكن أن تمثله هذه الصناعة من صادرات قومية وعلامة تجارية مميزة للاقتصاد الدمياطى، مشيرا إلى تبنى السيد الرئيس لهذه الصناعة، وذلك من خلال رؤية استراتيجية من منظور علمى وتخطيطى لتطوير وتسويق هذه الصناعة الهامة.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده الدكتور المحافظ مع ممثلى صناع الأثاث بدمياط أمس، بحضور نواب البرلمان الدكتور أسامة العبد، والمهندس محمد الزينى، وضياء داوود، والمهندس محمد الحصى، والدكتور أبو المعاطى مصطفى أبو المعاطى، وسمير موسى، وبحضور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، أمس.
وتابع المحافظ، أهمية دور الدولة فى الارتقاء بهذه الصناعة، مشيرا إلى القرار الصادر مؤخرا لتحجيم استيراد الموبيليا بزيادة رسوم الجمارك على المستورد من الخارج مما يتيح العديد من فرص التسويق بالنسبة لصغار الصناع، سواء داخل القطر أو بالتصدير للخارج.
وأجاب المحافظ على جميع المطالب حول الإجراءات والخطوات العاجلة التى تواليها المحافظة لحل مشاكل تسويق الأثاث لصالح صغار الصناع من خلال تفعيل البروتوكول الموقع مع الصندوق الاجتماعى ومدير بنك الإسكان لفرش المليون وحدة سكنية بالأثاث الدمياطى.
كما أعلن عن تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام للمحافظة وعضوية ممثلين عن الصندوق الاجتماعى وبنك الإسكان بدمياط والشئون المالية ومن كلية الفنون التطبيقية، وغيرهم من المهتمين بالصناعة من غير الموردين للأثاث لتأهيل الصناع ومتابعة خطوات التنفيذ، وضع آلية مركزية على مستوى المحافظة بهدف إتاحة الفرص متساوية أمام الجميع، وتكون مهمتها وضع مواصفات استرشادية واعتماد إعلانها وأسعارها حسب النماذج.
وأوضح المحافظ الخطوات المتبعة لتقدم حاجزى الشقق باختيار النماذج ودور البنك فى طرح أنواع النماذج على المستهلكين، وفتح حساب جار للموردين لإيداع ثمن الفرش بعد توريده عن طريق البنك.
كما أعلن المحافظ عن تخصيص مساحة 20 فدانا برأس البر لإقامة أرض معارض دولية للترويج للأثاث الدمياطى وإتاحة أكبر الفرص بتخصيص مساحات لصغار الصناع لتسويق الأثاث بسقف إيجار ثابت ولمدة 3 سنوات، ويهدف المشروع إلى فتح أسواق جديدة واستغلال الحركة السياحية والترفيهية برأس البر للترويج للصناعة بعيدا عن السماسرة والوسطاء وبشكل مباشر.
وعلى صعيد فتح أسواق خارجية جديدة بالمحافظات فقد أكد المحافظ أنه بالتنسيق مع الغرفة التجارية يجرى حاليا العمل على إقامة معارض دائمة ببنى سويف والمنيا وسوهاج، والسعى لدى الصندوق الاجتماعى لتخفيض رسوم إيجار المتر بجناح الصندوق بأرض المعارض بالقاهرة، تيسيرا على صغار الصناع لعرض منتجاتهم.
