كتب علاء رضوان
قضت محكمة جنح مصر الجديدة، اليوم السبت، برفض المعارضة الاستئنافية الجزئية المقدمة من خالد زكريا العادلى،
محافظ الجيزة السابق، وأيدت حكم حبسه- غيابيا- سنة مع الشغل وكفالة ألفين جنيه لإيقاف التنفيذ وألزمته بأن يؤدى للمدعين بالحق المدنى مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المدنى المؤقت، على خلفية اتهامه بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائى.
صدر الحكم برئاسة المستشار شريف هجرس، ووكيل النيابة المستشار أحمد طارق، وأمانة سر محمد عبد الصادق.
وقال مصدر قضائى، لـ"برلمانى"، إن المتهم لم يعد له أن يستأنف على حكم حبسه مرة أخرى أمام محكمة أول درجة، وأنه أصبح ملزماَ بالحضور فى استئنافه أمام محكمة ثانى درجة.
وكانت محكمة جنح مصر الجديدة، قضت بحبس خالد زكريا العادلى، محافظ الجيزة السابق- غيابيا- سنة مع الشغل وكفالة ألفين جنيه لإيقاف التنفيذ وألزمته بأن يؤدى للمدعين بالحق المدنى مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المدنى المؤقت، على خلفية اتهامه بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائى.
