ﻷول مرة.. حكوميون وخبراء اقتصاد يكشفون أسباب لتراجع الاستثمار فى بورسعيد

كشف المركز المصرى لدراسات السياسات العامة، عن أسباب تراجع الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة بورسعيد فى لقاء تحت عنوان "قرية النورس" بعنوان "اللقاء العام تحديات المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى محافظة بورسعيد والخطوات الواجبة للتنمية المطلوبة وزيادة الاستثمار".

وافتتح الجلسة الأولى بالمؤتمر الباحث الاقتصادى أحمد عبد الوهاب، والذى بدأ بشرح "مؤشر أداء المحافظات لتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة" الصادر عن المصرى للسياسات، ثم قام بشرح الأسباب التى جعلت بورسعيد تحصل على المركز الثانى والعشرين و"الأخير" وفقًا للدراسة فى دعم وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنها ندرة العمالة الفنية المدربة، وصعوبة بدء النشاط، وعلاقة رواد الأعمال بالحكومة القوانين الصادرة عنها.

بينما أشاد عبد الوهاب بالنية التحتية ببورسعيد وفقًا للمؤشر، كما أشاد بالموقع الخاص بالمحافظة وقال إن موقع بهذه المواصفات يخدم الحوكمة ويساهم فى نشر الوعى بين المواطنين بشكل عام بالخدمات التى تقدمها المحافظة، وطالب القائمين عليه بإتاحة معلومات حول أهم مراكز التدريب الفنى لرواد الأعمال وجهات التمويل بالمحافظة لتعظيم الاستفادة منه فيما يخص قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على حد قوله.

من ناحيته تحفظ سيد سعدون مدير المشروع القومى للتنمية المجتمعية البشرية والمحلية ببورسعيد "مشروعك"، على المؤشر لأن بورسعيد كانت حاصلة على المركز الأول على مدى 10 سنين فى التنمية البشرية وفقًا لتصريحه.

وطالب أن يكون هناك تعاون مستقبلى بين المركز المصرى للسياسات وبين جهة مشروعك.
وأضاف أن بورسعيد تتمتع بأنظمة عديدة ومناطق مختلفة وهم ست مناطق تختلف فيها قوانين الاستثمار من منطقة لأخرى.

من جانبه، قال سعيد شلبى مدير مكتب خدمة المستثمرين ببورسعيد أن الحصول على التمويل يمثل العائق الأكبر أمام رواد الأعمال، وأن البنك المركزى عمل على حل هذه المشكلة بتوفير 200 مليون جنيه بفايدة متناقصة 5%، ومن المعتقد أن توفر هذه المبادرة 4 مليون فرصة عمل مختلفة، والذى سيحدث تفرة بالاقتصاد المصرى.