كتبت هبة السيد
قال مصدر مسؤول بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الجهاز خاطب المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، لأخذ رأى الجهاز فى التشريعات الخاصة التى ستعرض على البرلمان، وتحديدًا القوانين التى قد يكون من شأنها أن تمس بتنظيم المنافسة، وذلك فيما يخص قانون الاتصالات ومشروع قانون تنظيم المناقصات و المزايدات تحديدا.
وأوضح المصدر – فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الاثنين - أن هذا الأمر يأتى حرصًا على عدم خلق تعارض بين القوانين السارية والقوانين الجديدة، وانه قد حدثت كثير من المشكلات بين جهاز تنظيم الاتصالات، وجهازى حماية المستهلك وحماية المنافسة، بسبب تداخل العمل بينهم، وأصدر جهازا المنافسة وحماية المستهلك عديدًا من القرارات التى تخص شركات المحمول، ويؤكد الجهاز القومى فى العديد من المناسبات أنه الجهة المنوط بها محاسبة الشركات، غير أن كثيرين من المستخدمين يلجأون لجهاز حماية المستهلك فى كثير من القضايا التى لا يجدون حلا لها من جانب خدمة الخط الساخن لجهاز الاتصالات 155.
وفى هذا الإطار، قام جهاز حماية المنافسة منذ أكثر من عامين بتحويل شركات المحمول للنيابة، بسبب ما اعتبره آنذاك اتفاقًا منهم على التوقف عن سداد ضريبة الدمغة عن مشتركى الكارت المدفوع مسبقًا، والتى أحدثت ضجة كبيرة فى السوق، إلا أنه لم يتم تحويلهم للقضاء، لا سيّما وأن الضريبة تفرض بقانون.
وأكد عدد من مسؤولى شركات المحمول فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الجهة المنوط بها محاسبتهم هى جهاز تنظيم الاتصالات، وهو الجهة المنظمة للسوق والحكم بين المستخدم والشركات، وهو المسؤول عن كل ما يتعلق بالأمور الفنية واعتماد الأجهزة وغيرها، كما كانت هناك ملاحظات بشأن العروض التسعيرية التى أعلنها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، فى عهد وزير الاتصالات السابق خالد نجم، إضافة لأزمات سابقة منذ أعوام بشأن فصل الخدمة عن الأجهزة غير المطابقة للمواصفات، والتى لا تحمل أرقاما تسلسلية، وسمح بها الجهاز وبعد شرائها من جانب المواطنين تم فصل الخدمة عنهم، كما تم إلغاء لجنة حماية حقوق المستخدمين التابعة لجهاز الاتصالات، والتى كانت تضم فى عضويتها رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب، وعددًا من كبار الصحفيين والإعلاميين، إذ تم حل اللجنة بعد اعتمادها من جانب وزير الاتصالات السابق خالد نجم.
كان المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد التقى اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، عقب توليه منصبه، وتطرق اللقاء آنذاك لبعض الأمور الخاصة بخلافات سابقة بشأن تداخل عمل الأخير مع جهاز تنظيم الاتصالات، وطلب العمل على التنسيق بينهما وعدم التداخل فى مهام كل منهما.
وأكدت مصادر مطلعة فى وقت سابق، أن رئيس جهاز حماية المستهلك انتقد خلال الاجتماع ما قام به وزير الاتصالات السابق، المهندس خالد نجم، بإلغاء تشكيل لجنة حماية حقوق المستخدمين، والتى تُعدّ إحدى نقاط التواصل للتعرف على مشكلات المستخدمين والتعريف بحقوقهم فيما يتعلق بكثير من القضايا، وأوضحت المصادر أن هناك حالة من عدم الرضا عن العروض التسعيرية التى تم إطلاقها فى عهد الوزير السابق خالد نجم، إذ يبدو كثير منها غير واضح، وخاصة فيما يتعلق بالعروض المحدودة، إذ قامت بعض الشركات بالإعلان عن عروض محدودة للإنترنت الأرضى بضعف السرعة وتسعيرة محددة، فى حين أن العملاء لا يضمنون الحصول على السرعات الكاملة.
