كتب هانى الحوتى
كشفت وزارة المالية، عن ارتفاع مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بنحو 900 مليون جنيه لتسجل 33.6 مليار جنيه، بنسبة زيادة 2.6 %، وبما يماثل 1.2 % من الناتج المحلى.
ويبلغ المخصص لبند الأجور بموازنة العام المالى الحالى 2015/2016، نحو 218 مليار جنيه، مقابل 207 مليارات جنيه العام المالى الماضى. وأضافت الوزارة، فى تقريرها الشهرى لشهر سبتمبر، أن الضرائب على المرتبات المحلية ارتفعت بنحو 500 مليون جنيه، لتسجل 3.4 مليار جنيه، بنسة زيادة بلغت 18 %، مرجعة ذلك إلى الزيادة الملحوظة فى فاتورة الأجور والمرتبات والذى انعكس على زيادة الضرائب المستحقة عليها.
