كتبت آية دعبس
حررت النقابة العامة للصيادلة محضر تزوير بالنيابة العامة ضد أصحاب شهادات التخرج التى اكتشفت لجنة القيد بالنقابة عدم صحة التوقيعات الموجودة عليها، حيث تم مخاطبة الجامعات لبيان صحة الشهادات من عدمه فأفادت أن الشهادات مزورة، وذلك وفقا لما صرح به الدكتور مصطفى الوكيل وكيل نقابة الصيادلة ورئيس لجنة القيد بالنقابة العامة.
وأعلن الوكيل فى بيان رسمى، صادر عن النقابة استمرار التحقيق فى الأمر مؤكدا على عزم النقابة توجيه تهم تزوير فى محرر رسمى، حيث تعد التهمة جناية يعاقب عليها القانون بالحبس من 3 إلى 15 سنة.
وأوضح وكيل نقابة الصيادلة، أن اللجنة تقوم حالياً بمراجعة شهادات المقيدين فى النقابة بما فى ذلك الخريجين الجدد للتأكد من صحة شهادات التخرج المقدمة، كما تم إرسال خطابات إلى رؤساء الجامعات، وعمداء كلية الصيدلة، لمطالبتهم بإرسال كشوف الخريجين لمطابقتها بالكشوف الموجودة بالنقابة للسنوات السابقة فى سياق آخر، طالبت اللجنة التشريعية بالنقابة العامة للصيادلة برئاسة الدكتور حسام حريرة فى اجتماعها الأخير مع لجنة الصيادلة الحكوميين التى يرأسها الدكتور أحمد عبيد، بطرح مشروع القانون المقترح من الحكومة كبديل لقانون الخدمة المدنية الذى تم رفضه من مجلس الشعب للحوار المجتمعى.
وشددت اللجنة فى بيان صادر عن النقابة اليوم، على ضرورة عقد جلسات استماع ومناقشة بالبرلمان ويكون أساس المناقشة ضمان حقوق الدولة فى الإنتاجية وفى نفس الوقت ضمان القانون لحقوق العاملين بالدولة كاملاً.
وتم بالاجتماع طرح مجموعة من التصورات لمواد القانون تحدد كيفية ضمان حق العاملين بالدولة وفق أسس محددة و منضبطة، والتى كانت عوار بالقانون السابق أدى إلى رفضه بالبرلمان، وأعرب الحضور عن أملهم فى الخروج بقانون يحقق مصالح جميع الأطراف.
