كتب محمود راغب
كشف جمال سرور، وزير القوى العاملة، عن أن المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية عرض رفع الحد الأدنى للأجر التأمينى للعاملين بالقطاع الخاص ليبدأ من 600 جنيه، وذلك خلال الحوار المجتمعى الذى تم عقده اليوم، الثلاثاء، حول المسودة الثالثة المعدلة لمشروع قانون العمل الجديد، مع سكرتارية المرأة العاملة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر على مستوى الجمهورية برئاسة مايسة عطوة.
وأشار الوزير إلى أنه طلب مذكرة بهذا الخصوص من اتحاد الصناعات لتبنى ذلك مع وزيرة التضامن، عارضًا أهم ما استحدثه مشروع قانون العمل الجديد، بما يتفق مع الدستور، ومعايير العمل الدولية، حيث وضع ضوابط تقدم العامل بالاستقالة تجنبًا لأى نزاعات تثور بهذا الشأن بين صاحب العمل والعامل.
وأوضح سرور أن ضوابط الاستقالة تنص على أنه لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة منه أو من وكيله، ولا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر فى العمل إلى أن تبت جهة عمله فى الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة.
وأوضح أن المشروع أعطى للعامل المستقيل العدول عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة، وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
وتطرق الوزير إلى أن المشروع وضع آلية لبحث وحل النزاعات العمالية بطريقة مباشرة، واعتمد فيه على تفعيل سبل الحوار الاجتماعى وآليات التسوية الودية، بدءًا من المفاوضة الجماعية ثم التوفيــــق ثم الوساطة منتهيًا إلى التحكيم المؤسسى الذى ينهى النزاع بحكم واجب النفاذ بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه فى مواعيد محددة، وذلك منعًا لإطالة أمد النزاع وتعطيل مصالح الطرفين.
وأوضح سرور أن هناك بعض الاعتراضات من جانب أصحاب الأعمال على مشروع القانون، لافتًا إلى أنه سيتم تحديد لقاء معهم بحضور وزير الصناعة، وذلك لدراسة ملاحظاتهم من أجل الوصول إلى صورة توافقية لا تجور على طرف من طرفى العملية الانتاجية بل تحقق التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال.
