قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الزراعة هى القاطرة الرئيسية للتنمية فى مصر، مشيرا إلى وجود تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل التوصل لحلول قابلة للتنفيذ لدعم الاقتصاد، موضحا أن وزارة التموين تحملت زيادة الأسعار التى شهدتها السلع خلال الشهور الأخيرة.
وتابع مصيلحى، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى: "عندما نحدد سعر قصب السكر سنعيد دراسة سعر السكر أيضا، ووصلنا لنسبة 87% اكتفاء ذاتى من السكر ونسعى لزيادتها، حيث لم نستورد سوى 400 ألف طن، بالإضافة إلى ما قام القطاع الخاص باستيراده بنحو 200 ألف طن للسوق الداخلى".
وأشار وزير التموين، إلى أن صناعة السكر من البنجر أثبت جدوى اقتصادية وأصبحت تنافس مصانع أوروبية، متابعا: "لابد أن يكون هناك توازن مع الأسعار العالمية، لو زودنا أسعار السكر وجاء المستورد بسعر أقل، سيكون هناك تأثير بالسلب على الاقتصاد".
وأعلن المصيلحى، تأييده لاقتراح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، النائب أشرف رشاد، بشأن تشكيل لجنة لتحديد السعر، ويكون بها ممثلين من هيئة السلع التموينية وشركات السكر وجمعية القصب ومن تراه لجنة الزراعة وممثل من المالية، على أن تقوم بمهمتها فى مدة أسبوعين من اليوم، ثم يتم التوصل إلى حل مرضى يحقق أكثر من أمر.
وناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن المطالبة برفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية خاصة محاصيل" القمح، قصب السكر، بنجر السكر، والذرة"، وذلك فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، مع ضرورة الإعلان عن الأسعار قبل بدء موسم الزراعة وخطة الوزارة نحو تفعيل قانون الزراعات التعاقدية لتسويق المحاصيل بسعر ضمان للمزارع، بحضور وزيرى الزراعة والتموين.