أكد الدكتور عصام خميس، نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن مصر قامت بنشر أبحاث علمية مشتركة مع الصين بلغت 1615 بحثًا فى 29 تخصصًا مختلفًا، فى مجلات مفهرسة عالميًا، خلال الفترة 1985 وحتى 2016، مشيرًا إلى أنه تم نشر 344 بحثًا منهم العام الماضى.
وأشار خميس خلال المحاضرة التى ألقاها بقسم اللغة الصينية بكلية الألسن جامعة عين شمس بعنوان "مستقبل التعاون التعليمى والبحثى بين مصر والصين فى ضوء زيارة الرئيس الصينى لمصر"، له إلى أهم التخصصات العلمية المشتركة بين البلدين وهى الفيزياء والفلك، العلوم الطبية، العلوم الهندسية، الكيمياء الحيوية والهندسة الوراثية والبيولوجى الجزيئية، الزراعة والعلوم البيولوجية، الكيمياء، علوم المواد، علوم الحاسب الآلى، الرياضيات، المناعة والميكروبيولوجى، علوم البيئة، علوم الصيدلة، الطاقة، الطب البيطرى، العلوم الاجتماعية.
وأوضح عصام خميس، أن أكثر الجامعات المصرية اشتراكا مع الجامعات الصينية فى النشر العلمى جامعات قناة السويس، القاهرة، عين شمس والفيوم.
وأضاف أنه رغم المسافة البعيدة التى تفصل الصين عن مصر، إلا أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة ما يمكن تسميته بـ"حمى اللغة الصينية"، كما بدأت بعض المعاهد والمدارس الثانوية فى تعليم اللغة الصينية، لافتًا إلى أن الجامعات المصرية تحرص منذ أواخر خمسينيات القرن الماضى على تأسيس أقسام اللغة الصينية.
وتابع: "بدأ تعليم اللغة الصينية فى مصر سنة 1957 بكلية الألسن بجامعة عين شمس، وفى الوقت الحالى يوجد 10 جامعات مصرية قامت بتأسيس أقسام لغة صينية، كما أنشأت الجامعة مركز بحوث للعلوم الصينية (الصينولوجى) عام 1999 .
وقال خميس إنه بعد الزيارة التى قام بها الرئيس الصينى شى جين بينج لمصر فى يناير الماضى تم الاتفاق على البرنامج التنفيذى بين مصر والصين بشأن تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، خلال السنوات الخمس القادمة ومنها فى المجالات العلمية والتكنولوجية ومجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف أن الجانبين اتفقا على استمرار وتفعيل دور اللجنة المشتركة للعلوم والتكنولوجيا بين الحكومتين بحيث تعقد بانتظام بالتناوب بين البلدين، والعمل فى إطار اللجنة المشتركة للتعاون العلمى والتكنولوجى بين الحكومتين وبرنامج الشراكة الصينية الإفريقية للعلوم والتكنولوجيا على تعزيز التعاون الثنائى، بما فى ذلك مشاركة الجانبين فى بناء المختبرات العلمية والقواعد النموذجية للتكنولوجيا المناسبة والمتقدمة وأطر نقل التكنولوجيا وتفعيل التبادل الأكاديمى والتقنى، إضافة إلى العمل على تدعيم التواصل بين علماء من البلدين وخاصة العلماء الشباب.
وأشار إلى أهمية بحث إنشاء آلية تمويل مشترك توفر دعما ماليا للأبحاث المشتركة بين الجانبين فى المجالات ذات الأولوية والاهتمام المشترك، على أن يتم الاتفاق بين الجانبين بشأن وضع آلية التمويل وإعمالها عبر اللجنة المشتركة للعلوم والتكنولوجيا.
وأكد أنه خلال السنوات القليلة الماضية بدأ التعاون العلمى مع الصين يأخذ طابعا جديداً، يتميز بالجدية والفعالية وسرعة التنفيذ حيث تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم، والتى بدأ بالفعل تنفيذها، منها على سبيل المثال مذكرة تفاهم بين أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، ووزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية، لإنشاء معمل، بتمويل مشترك، لبحوث الطاقة فى مدينة سوهاج بجنوب مصر، وتم الإتفاق على أن تكون المرحلة الأولى للطاقة الشمسية، والثانية لطاقة الكتلة الحيوية، والثالثة لطاقة الرياح، وتستغرق كل مرحلة سنة.
وقال إن السنوات الأخيرة شهدت تعاونا ثنائيا مثمرا بين مصر والصين فى علوم وتكنولوجيا الفضاء، أثمر فى الفترة الماضية عن منحة من الجانب الصينى لمصر لإنشاء مركز تجميع الأقمار الصناعية، والتى أدت إلى تعميق العلاقة بين البلدين فى هذا المجال، وتعتبر هذه التكنولوجيات الواردة من الصين الداعم الرئيسى لمصر فى إنشاء واستضافة وكالة الفضاء الأفريقية.
وأضاف خميس أن مصر ستستفيد من الصين فى إنشاء وكالة الفضاء الأفريقية لما لها من خبرة مسبقة فى إنشاء منظمة الأبسكو الخاصة بعلوم الفضاء، وإعداد الدستور واللوائح المنظمة للعمل بها، والتى تشبه إلى حد كبير ما تستهدف مصر إنشائه فى أفريقيا متمثلا فى وكالة الفضاء الأفريقية.
وأكد أن مصر ستقود منظومة التعليم والعلوم والتكنولوجيا فى أفريقيا فى العامين القادمين على الأقل، وستشارك بقوة فى وضع سياسات التمويل الخاصة بها حيث ترأس حاليا ولمدة عامين اللجنة الفنية المتخصصة حول التعليم والعلوم والتكنولوجيا بالاتحاد الأفريقي، المنوط بها وضع إستراتيجيات التعليم والعلوم والتكنولوجيا على نطاق القارة الأفريقية، كما أنها تسلمت رئاسة رابطة تطوير التعليم فى أفريقيا التابعة للبنك الأفريقى للتنمية، ومقرها أبيدجان بدولة كوت ديفوار.
وأوضح أنه بناء على ذلك فإن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى تقترح بأن يكون التعاون مع الصين من خلال مبادرة الصين للتنمية فى أفريقيا، والتى تم إطلاقها فى جوهانسبرج خلال القمة الأفريقية الصينية فى ديسمبر 2015، والتى تعهدت فيها الصين بتوفير التمويل اللازم من أجل دعم التنمية فى أفريقيا، وبما أن التعليم والعلوم والتكنولوجيا هى أهم العناصر الأساسية للتنمية (قاطرة التنمية)، فإن مصر تقترح أن تكون هى الشريك الأفريقى الرئيسى للصين فى هذه المجالات، وذلك بتمويل و تكنولوجيا صينية وعلى أرض مصرية، وبمشاركة شركات قطاع الإستثمار الصناعى فى الصين.
وأشار إلى أهمية اعتبار حدائق العلوم والحاضنات التكنولوجية ومراكز الإبتكار، بما فيها من خبرات وتكنولوجيا صينية، عنصرا لجذب كافة العلماء والباحثين الأفارقة، وبذلك تقوم مصر بدور رائد على المستوى الأفريقي، فى التدريب وتنمية قدرات الباحثين والعلماء، وفى نقل التكنولوجيا الصينية إلى مختلف الدول الأفريقية.
وطالب خميس بالاستفادة من الخبرات الصينية داخل حدائق العلوم والحاضنات التكنولوجية ومراكز الإبتكار المقامة على أرض مصر، وذلك من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على تطوير وتسويق منتجات تكنولوجية، مما يعد نموذجاً يمكن تكراره والتوسع فى تطبيقه فى مختلف الدول الأفريقية.
وشدد على أهمية تعزيز التعاون مع الجانب الصينى فى مجال التعليم الفنى والتقنى وذلك لسد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل ، وإقامة منتدى سنوى لرؤساء الجامعات المصرية والصينية يعقد بالتبادل بين الجانبين.
يذكر أن هذه الندوة أقيمت بمناسبة مرور 60 عاما على علاقات التعاون الدبلوماسية المصرية الصينية، والتى حضرها الدكتورة منى فؤاد عميد الكلية، والمستشارة تيان لولو المستشار التعليمى بسفارة الصين بالقاهرة، والدكتور ناصر عبد العال المستشار السياحى السابق بسفارة مصر ببكين وأستاذ اللغويات المساعد بقسم اللغة الصينية، وعدد من الأساتذة والطلاب.
