مجلس النواب - أرشيفية
أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك شفافية مطلقة فى تقييم الأراضى التابعة لشركة الحديد والصلب، مضيفا: "بطمن المجلس أننا دفعنا مستحقات 500 عامل من الـ6 آلاف عامل بشركة الحديد والصلب وهناك شفافية مطلقة لتقييم الأوضاع.
وقال الوزير، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد، الوكيل الأول للمجلس: قدمنا طلب إلى اللجنة العليا للأراضى بإعادة استخدام للأراضى اللملوكة لشركة الحديد والصلب من صناعى إلى عقارى وسكنى وتجارى وهذا سيرفع من قيمة الأراضى، حيث سيتم إعادة تقييم سعرها، وسيتم طرح الأراضى فى مزادات عامة، وهذا سيحقق الشفافية ويضمن أن يتم بيع الأراضى.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب اليوم مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وذلك للوفاء بحقوق عمال شركة الحديد والصلب الناتجة عن تصفية الشركة والذى وافق عليه نهائيا.
