انطلقت اليوم أولى جلسات الحوار المجتمعي الذي تنظمه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول مشروع قانون العمل، بمشاركة مجموعة من نواب التنسيقية.
شارك في جلسة اليوم وفد من مجموعة شركات العربي، كأحد ممثلي أصحاب الأعمال، وأدارت الجلسة النائبة نهى زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
استهلت النائبة نهى زكي، الجلسة بالترحيب بالضيوف من مجموعة شركات العربي، معربة عن شكر التنسيقية لهم على تلبيتهم الدعوة والمشاركة بالحوار المجتمعي.
من جانبهم، عبر وفد المجموعة عن شكره للتنسيقية على تلك الدعوة وإتاحة الفرصة للتعبير عن رؤيتهم في مشروع القانون، مؤكدين أن مناقشات هذا القانون تتم منذ عدة سنوات، حيث كان به العديد من المشكلات ولاسيما في تعامل العامل مع جهة عمله، وعدم معرفة العمال بحقوقهم وواجباتهم.
وأضاف وفد مجموعة العربي أن الأصل هو تحديد الهوية التي عليها يتم بناء قانون العمل، فليست الهوية الاشتراكية مثل الرأسمالية فيما يخص قانون العمل، مؤكدا وجود عقبات في الماضي أثناء مناقشة هذا القانون مثل تشغيل النساء والأطفال والاجازات والأجور.
وأكدت المجموعة أنها تتحفظ على تحمل صاحب العمل تأمينات المرأة العاملة في حالة إجازتها للوضع أو رعاية الطفل قد تصل إلى سنتين، بينما طالبت المجموعة بإلغاء شرط موافقة صاحب العمل في حالة عدول العامل عن استقالته، مؤكدين أن ذلك يحقق مصلحه العامل.
ودار نقاش بين ممثلي مجموعة العربي ونواب التنسيقية حول عدة مواضيع ومواد بالقانون مثل، تعريف الأجر، والعلاوات، والأجازات، ونسبة أرباح العامل، ومدة العقد، وتفاصيل ومدة التدريب، والتحقيق والجزاءات، والمجلس الأعلى للأجور وصلاحياته، وتنظيم آلية الاستقالة، وحل المنازعات والتقاضي بين العامل وجهة العمل.
وشكر نواب التنسيقية وفد المجموعة على طرحهم، مؤكدين أن سبب اختيار مجموعة شركات العربي، يأتي لأنها النموذج الأنجح في العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
حضر من أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية كل من، النائبة أميرة صابر ،والنائب نادر مصطفى، والنائب أحمد ناجي رمزي، ومن أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية كل من، النائب أكمل نجاتي، والنائبة نهى زكي، والنائب أحمد القناوي، والنائب عمرو عزت، والنائب محمود ترك، والنائب محمود القط، ومن أعضاء التنسيقية حضر كل من، ناريمان خالد، ونجوى إبراهيم، وشيرين جمعة، وأحمد مسعد، ومحمود خليل، وعبد العزيز الشناوي، ومن مجموعة شركات العربي، جمال عزب، رئيس القطاع القانوني، وإبراهيم الجرواني، مدير نشاط الشئون القانونية.
