كتبت نورا فخرى
يعد تقييم احتياطيات رواسب اليورانيوم" أحد المشروعات الفرعية لمشروع استكشاف وتقييم واستخلاص الخامات النووية، كأحد المشروعات الاستراتيجية المدرجة بخطة قطاع الكهرباء العام المالي الجاري 21/22 حيث العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019– 2021/2022)، والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ).
وتشير الحكومة إلى أن مشروع تقييم احتياطات رواسب اليورانيوم المتوقع الانتهاء منه في يونيو 2024 وتشمل أعمال المشروع استكمال عمليات الحفر تحت السطحي بمستكشفات الهيئة ، وخاصة جنوب سيناء ، جبل جتار ، ومنطقة أبو رشيد وأبو رماد جنوب الصحراء الشرقية، والبدء في تقدير الاحتياطيات المؤكدة من الخامات النووية ، والتحليل الكيميائي والإشعاعي والمعدني للعنات الناتجة عن أعمال الحفر.
يُشار إلى أن الخطة كشفت عن بلوغ حجم الكلية المستهدفة لقطاع الكهرباء العام الجاري 21/2022 بواقع 43 مليار جنيه، لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية الهامة، وتتوزع استثمارا القطاع بين الجهاز الحكومي والهيئات الاقتصادية والشركات العامة بنسبة 50.5% والاستثمارات المركزية بنسبة 48% والقطاع الخاص بنسبة 1.5%.
وعلي مستوي الجهاز الاداري تبلغ قيمة الاستثمارات المدوجة لها نحو 6 مليارات جنيه معطاه بالكامل من الخزانة العامة، كما تقدر استثمارات الهيئات الاقتصادية العامة بنحو 7 مليارات جنيه.
