"مكافحة الإدمان" يوضح آليات فصل الموظف متعاطى المخدرات بالقانون الجديد

أكد المستشار حسن حرك المستشار القانونى لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى أن قانون فصل الموظف متعاطى للمخدرات والذى بدأ تطبيقه جاء بعد نشوب العديد من الحوادث بسبب تعاطى المواد المخدرة، مثل حادثة قطار محطة مصر وكذلك حادثة أتوبيس حافلة مدرسية وغيرها من الحوادث التى عصفت بأرواح الابرياء نتيجة التعاطى، حيث إن الهدف من القانون هو حماية الأرواح من المخدرات وليس فصل الموظف وأن ما يؤكد ذلك هو توفير الخدمات العلاجية لأى مريض إدمان يتعاطى المواد المخدرة حال التقدم للعلاج طواعية من تلقاء نفسه من خلال الخط الساخن 16023 يتم اعتباره مريضا وعلاجه مجانا وفى سرية تامة ومن دون ذلك سيتم فصله حال اكتشاف لجنة الكشف بأنه يباشر عمله تحت تأثير المخدر.

وأضاف" حسن حرك "خلال بث مباشر على الصفحة الرسمية للصندوق " الفيس بوك " تحت عنوان " حقوقك وواجباتك فى قانون فصل الموظف متعاطى المخدرات " أن لجان حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة للعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة تتمثل فى وجود ممثل من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ومن الأمانة العامة للصحة النفسية ومن المستشفيات الجامعية، وأيضا ممثل من مصلحة الطب الشرعى ويتم سحب عينة استدلالية، وإذا تبين إيجابية العينة يتم تحويلها إلى معامل المركزية وزارة الصحة والسكان أو المستشفيات الجامعية للتأكد بشكل قاطع بثبوت إيجابية العينة، وعدم وجود أى تفاعلات دوائية للتأثير على نتيجة العينة، كما أتاح القانون للموظف فى حالة ثبوت إيجابية العينة التقدم بتظلم لممثل مصلحة الطب الشرعى، ويتم تحليل العينة من خلال مصلحة الطب الشرعى أو الكشف الإكلينيكى على الموظف حتى يتم التأكد بشكل كبير من تعاطى الموظف للمخدرات أم لا، ما يؤكد أن القانون يضمن للموظف كافة حقوقه وإتاحة التقدم بتظلم لممثل مصلحة الطب الشرعى وإعادة تحليل العينة من خلال مصلحة الطب الشرعى.

وأشار إلى أن ما يقرب من 500 ألف موظف بالجهاز الإدارى للدولة خضعوا للكشف عن تعاطى المخدرات منذ مارس 2019، وانخفضت نسبة التعاطى من 8% فى بداية حملات الكشف إلى 1.7% نتيجة تكثيف الحملات، وجاء هدف قانون فصل الموظف المتعاطى، هو حماية أرواح المواطنين وأيضا الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشرى بسبب تعاطى المواد المخدرة.