رئيس الوزراء يعلق على مدى تأثير أزمة روسيا وأوكرانيا على واردات مصر من القمح

فى نهاية المؤتمر الصحفى الذى عقد ، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإجراء عدة مداخلات للرد على أسئلة بعض الصحفيين والاعلاميين، فبشأن سؤال عن خطة الدولة لزيادة دخل المواطن المصري، أوضح رئيس الوزراء أن الدولة تقوم بصورة متسارعة بتحريك الحد الأدنى للأجور، وخلال اجتماع مجلس الوزراء الاسبوع الماضي، تم المراجعة فى ضوء الحد الأدنى كل الارتفاعات التى تحدث فى أجور الموظفين، مشيراً إلى أن العام القادم سيشهد زيادة فى المرتبات تقارب الـ 40 مليار جنيه، بالنسبة لموظفى الجهاز الحكومي، لافتاً الى ان ذلك ينعكس على القطاع الخاص، الذى سيبدأ فى توفيق أوضاعه مع هذه المؤشرات.

وأكد مدبولى ان الشيء الوحيد الذى يحرك الدخل هو قوة الاقتصاد المصري، فكلما نما الاقتصاد، كلما ارتفع دخل المواطن، وانه لا يحدث ان تقوم الدولة بضخ نقود او زيادة المرتبات، بل ما يحدث هو ان استمرار الاقتصاد فى النمو الايجابى ينعكس تلقائياً على دخل المواطن، وهذا ما نقوم به كدولة، فكل همنا كحكومة ان تظل معدلات النمو على النحو الذى نتجه نحوه، فهذا هو الحل الوحيد.

وأكد أن استمرار مصر فى تحقيق النمو بهذه المعدلات حتى 5 سنوات قادمة، سينقل مصر الى مكانة أخرى.

ورداً على سؤال حول نظام الايجار القديم، أكد رئيس الوزراء أن هذه القضية تثار يومياً فى الرأى العام وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، لافتاً الى أن عدد الملاك اصبح مثل عدد المستأجرين، والوحدات التى تطبق عليها أنظمة الايجار القديم منذ الخمسينات والستينات، يقطنها حاليا الجيل الثانى والثالث، والدولة تعى تماما أنه ما زال هناك فئات كثيرة موجودة فى الايجار القديم مازالت غير قادرة، وعملية اعادة التوازن تدفعنا لمعالجة الأمر بحكمة ومن خلال نقاش مجتمعي.

واشار رئيس الوزراء الى ضرورة ان يكون هناك فترة انتقالية كافية، لتسير الامور بهدوء، حيث إن الفئات غير القادرة تخضع لبرامج من جانب الدولة ليكون امامها البديل المؤمن للحصول على السكن البديل، ومن المخطط وجود صندوق تنشئه الدولة لدعم هذا الملف، ليتحمل جزءا من تكلفة الايجار الحقيقي، ويوفر بديلاً مع الحجم الجديد الكبير الذى تقيمه الدولة من وحدات الاسكان بانواعه وآلياته الكثيرة.

وشدد رئيس الوزراء على ان استمرار الوضع وتجميده على ماهو عليه ليس صحيحا، فعدد الوحدات الخاضعة للايجار القديم يتجاوز الـ 3 ملايين وحدة، وكل هدفنا اعادة التوازن على نحو عادل، يراعى البعد الاجتماعى لهذا الموضوع، ولذا طلبت منذ اللحظة الأولى ان يخضع هذا الموضوع لصيغة تشارك فيها كل الجهات، لبحث كافة الجوانب، ولدينا الوقت لنصل الى صيغة عادلة تحفظ الحقوق والالتزامات وتراعى الأبعاد المختلفة.

وفى سؤال حول الخلاف السياسى والعسكرى بين روسيا وأوكرانيا، وتأثير ذلك على واردات مصر من القمح، والآلية المطروحة للتحوط ضد أسعار القمح، اكد رئيس الوزراء انه يتابع موقف أرصدة القمح يومياً مع وزير التموين، ولدينا احتياطى يكفى 4 أشهر ونصف شهر، وقبل انتهاء هذه المدة سيبدأ موسم القمح المحلى لتتم التوريدات المحلية التى نستقبلها بتحفيز المزارعين، لتكون احتياطياتنا من القمح تكفينا لنهاية العام.

واعرب رئيس الوزراء عن تمنياته بانتهاء الازمة بين روسيا واوكرانيا وعدم تطورها الى ابعاد اخرى، لافتا الى ان توقعات العالم تشير الى ان الاسعار العالمية ستعود مرة اخرى للمعدلات الطبيعية، ومع ذلك ندرس آلية التحوط لتكون موجودة للاحتياجات الاضافية التى نحتاجها، والدولة تعمل على ملف تأمين السلع الاستراتيجية، ومستهدفاتنا من المشروعات القومية التى نسرع فى وتيرتها ان نقلل بقدر الامكان استيراد هذه السلع، لكى لا نكون تحت وطأة الاضطرابات العالمية، منوهاً إلى أنه كلما قلت نسبة الاستيراد اصبح لدينا امان اكبر، ولذا نعمل على تامين الاحتياجات المحلية، وزيادة رقعة الزراعة محليا من خلال التوسع الافقى الذى نطبقه حاليا فى مشروعات، ننفق عليها مئات المليارات، وكلها ترتبط بعنصر الامن القومى شديد الاهمية.   

وفى سؤال حول ما يثار فى وسائل الاعلام حول لجوء مصر مرة ثانية لصندوق النقد الدولي، اوضح الدكتور مصطفى مدبولى أنه من الاهمية ان تقوم الدولة بالتنسيق الدائم والتعاون مع المؤسسات الدولية، فى كل البرامج التى تتم فى مجال الاصلاح الاقتصادي، فهذا يفيد البلد، لافتا إلى أن تلك المؤسسات تراجع وتتاكد من صحة الخطوات التى تتخذها الحكومة والاصلاحات الهيكلية التى تتم، وبالتالى تكون هناك شهادة دولية بان الاقتصاد المصرى يتحرك فى الاتجاه السليم، وكل دول العالم النامى تحرص على التواصل والتنسيق والتعاون مع المؤسسات الدولية، فحين تصدر تقارير دولية ومؤسسات التصنيف التى تصدر تقاريرها كل 6 اشهر، نتأكد اننا نسير فى الطريق الصحيح.

واكد رئيس الوزراء ان التعاون مع المؤسسات الدولية ليس فقط مجرد التعاون فى برنامج مالى او نقدي، وانما قد يكون تعاونا فنيا، من خلال مجيء خبراء وتلقى توصيات للتحرك خلال الفترة المقبلة، وهذا شيء صحى بصفة عامة مع كل المؤسسات، وليس فقط مع صندوق النقد الدولي، فهناك تشاور وتحاور دائم، وعندما اعددنا البرنامج القطرى للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، كان بناء على ما لهذه المؤسسة من قيمة ومصداقية على مستوى العالم، فاى مستثمر يقوم بمراجعة المؤشرات والتقارير قبل القدوم وضخ استثماراته، ولذا فإنه من المهم استمرار هذا التعاون والتنسيق، ولكن من خلال قرار مصرى بحت، مثل برنامج الاصلاح الاقتصادي، والذى اصبح يروج له على مستوى العالم كواحد من النماذج الناجحة دولياً.

وفى سؤال حول برنامج الطروحات ونشاطه مستقبلاً هذا العام، اوضح رئيس الوزراء ان الدولة مستمرة فى هذا الموضوع، وكان هناك لقاء قريب مع فخامة الرئيس، والحكومة تتحرك لتوسيع مشاركة القطاع الخاص الوطنى والمستثمرين الدوليين.

ورداً على تساؤل يتعلق بزيادة اسعار المنتجات البترولية بنسبة 9.7%، بالرغم من حدوث زيادة عالمية لاسعارها بنسبة 54%، وهل الدولة تتحمل هذا الفارق فيما يخص دعم المواد البترولية، أوضح رئيس الوزراء أن مصر مرتبطة فى هذا الخصوص بالسعر العالمى، ويوجد لجنة معنية بهذا الأمر تعلن كل ثلاثة أشهر عن الاسعار وارتباطها بالسعر العالمى، مؤكداً عدم تدخل الدولة فى عمل تلك اللجنة، مشيراً إلى أهمية تحقيق التوازن داخل هذا القطاع الحيوى، وذلك من خلال  أن يضمن سعر البيع المحدد تغطية التكلفة، موضحاً أنه من الممكن أن يكون هناك دعم لعدد من المنتجات المحددة، على أن يتم تحقيق نقطة التوازن لاجمالى منتجات القطاع.

وأوضح رئيس الوزراء أنه يحدث تحرك فى اسعار عدد من المنتجات البترولية، وثبات السعر الخاص بمنتج آخر كالسولار على سبيل المثال، وذلك لمعرفتنا بدخول هذا المنتج كمكون اساسى فى عدد من الصناعات والأنشطة التجارية، لافتاً إلى أن لدينا دعما هائلا حتى الان أيضا لأنبوبة البوتاجاز، وذلك تزامناً مع الزيادة الكبيرة الحادثة لاسعارها، مجددا التأكيد على ارتباط اسعار المنتجات البترولية بالاسعار العالمية.

وفيما يخص ملف الدين الخارجى، وهل لدى الحكومة نسبة تعمل على عدم تجاوزها من الناتج المحلى، أوضح رئيس الوزراء أن نسبة الدين ما زالت فى إطار الحدود الآمنة بالنسبة للناتج المحلى الاجمالى، مؤكداً أنه مع زيادة النمو فى الاقتصاد، يصاحب ذلك انخفاض فى قيمة الدين الخارجى، لافتاً إلى أن مصر قادرة على سداد التزاماتها الدولية، وأنه حتى هذه اللحظة الدولة لم تتأخر فى سداد هذه الالتزامات.

وعن هيكلة منظومة الخبز، أشار رئيس الوزراء إلى أنه يجرى الآن دراسة متكاملة حول هذا الملف، مشيراً إلى أن آخر تحرك لسعر رغيف الخبز كان فى عام 1988، وارتفع إلى 5 قروش، عندما كانت تكلفة انتاجه على الدولة تصل إلى 17 قرشا، موضحاً أن تكلفته اليوم تصل إلى 65 قرشا ومازال بـ5 قروش، قائلاً: "الدولة تضع العديد من السيناريوهات والاحتمالات، وتدقق البيانات بما يضمن وصول الدعم للفئات المستحقة وعدم تأثرها من تحريك السعر"، مؤكداً استمرار الدعم لرغيف العيش، ولكن لابد من وجود تحرك طفيف لسعره، حتى لا نتعرض للموقف الحالى مرة أخرى.