كتب إسماعيل رفعت
أكدت وزارة الأوقاف، أنه من غير المسموح استخدام المسجد فى غير ما خصص وشرع له من العبادة ودروس العلم بشرط أن يكون المتحدث إمامًا للمسجد أو مصرحًا له بالخطابة أو أداء الدروس به، وأن يكون موجهًا إليه بخطاب رسمى من إدارة الأوقاف التابع لها المسجد.
ونبهت الوزارة فى بيان رسمى على عدم استخدام مكبرات الصوت الخارجية سوى فى الآذان وخطبة الجمعة وقصر استخدام مكبرات الصوت الداخلية على الإقامة والصلاة ودروس العلم، وغير مسموح لأى شخص كائنًا من كان من غير المشار إليهم أعلاه لاستخدام المسجد أو مكبرات الصوت به لأى غرض.
وقالت الأوقاف، إنه من غير المسموح لأى شخص بإلقاء أى حديث سواء عقب صلاة الجمعة أم عقب أى صلاة أو فعالية أو ندوة بالمسجد ما دام غير مشمول بقانون ممارسة الخطابة وغير مصرح له بالعمل بهذا المسجد بخصوصه، حتى لو كان مصرحًا له بالعمل بمسجد آخر، طالما لم يحمل تصريحًا مكتوبًا من الإدارة التابع لها المسجد بالتوجيه إليه.
وأضافت الوزارة أنه يجب أن يكون استخدام ملحقات المساجد فى إطار القانون والترخيص بالنشاط من الجهة المختصة، فلا يتم فتح أى مركز طبى أو مستوصف إلا بترخيص من وزارة الصحة، ولا أى نشاط تعليمى كفصول التقوية إلا بموافقة وزارة التربية والتعليم، ولا مكاتب تحفيظ إلا بترخيص من وزارة الأوقاف، على أن يكون ذلك كله بموافقة وزارة الأوقاف فى جميع الملحقات التابعة لها، وأن تكون الموافقة صادرة من رئيس اللجنة العليا للخدمات بديوان عام الوزارة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أى مخالف بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، إذ لا ينبغى أن تستغل دور العبادة لأى أغراض شخصية أو أنشطة خارج إطار القانون.
واختتمت الوزارة، أنه حال تمكين أى شخص من استغلال المسجد ستتم محاسبة المسؤولين عنه وفق القانون وبكل حسم وسرعة موافاة مدير المديرية ورئيس القطاع الدينى بأى تجاوز، مع اتخاذ اللازم قانونًا بما فى ذلك سرعة تحرير محضر بموجب الضبطية القضائية لأى متجاوز من غير المصرح لهم بالعمل بالخطابة وفق قانون ممارسة الخطابة وأداء الدروس بالمساجد.
