كتبت هبة حسام
افتتحت غادة والى وزيرة التضامن ، مؤتمر المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية،السنوى الـ 18، بعنوان "العدالة الجنائية فى مجتمع متغير"، لمناقشة الظاهرة الاجرامية، والتشريع الجنائى ضمن محاوره.
وتأتى أهمية المؤتمر من منطلق ان العدالة الجنائية لا يمكن ان تنفصل عن مكونات المجتمع القيمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية أيضا وهى مكونات ترتبط بتاريخ هذا المجتمع وواقعه الحالى وتطلعاته المستقبلية، حيث يثور التساؤل حول مكونات العدالة الجنائية ومدى تجاوبها مع المجتمع، من خلال تحليل تاريخه وما اوصله هذا التاريخ الى واقعه الحالى.
وذلك بهدف الوصول الى تصور شامل لما يبتغيه الوطن فى مستقبله سياسيا واقتصاديا وقيميا، تحقيقا واستجابة للإرادة الشعبية فى التنمية والحياة الافضل امنيا ورفاهية وعدالة ومساواة اجتماعية، كما يستهدف المؤتمر تتبع تطور الظاهرة الاجرامية فى ضوء توجهات التنمية الشاملة التى تتبناها الدولة ودور التشريع الجنائى فى تدعيمها والتعامل الامنى معها.
ومن المقرر أن يناقش المؤتمر خلال مدة انعقاده على مدار يومين 6 محاور خاصة بتتبع الظواهر الاجرامية في ضوء متغيرات التنمية وظروف المجتمع المصري، وتأثير ذلك على فاعلية التشريع الجنائي، حيث يأتى المحور الاول ليناقش الظاهرة الاجرامية وتطوراتها الحالية والمستقبليه، والمحور الثانى سيتطرق الى التشريع الجنائى ومشكلات التنمية الشاملة.
أما المحور الثالث من المقر أن يناقش متطلبات تطوير اداء الاجهزة الامنية والربط بين الامن السياسى والاجتماعى، وبين حماية حقوق الانسان، وذلك تحت مسمى رئيسى لهذه المحور بعنوان " جهاز الامن"، بينما يتطرق المحور الرابع والذى يأتى بعنوان "جهاز العدالة" الى مناقشة استقلال القضاء والعدالة الناجزة وأعباء القضاء وغيرها من القضايا الخاصة بذلك المحور.
وسوف يختتم المؤتمر فعالياته بمناقشة المحورين الخامس والسادس، تحت عنوان، " المعاملة الجنائية، والعدالة الانتقالية".
