وجاءت الجلسة بحضور د.محمد الجاسر رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، وبمشاركة سرى موليانى إندراواتى، وزير المالية بجمهورية إندونيسيا، الأمين عثمان مى وزير الاقتصاد والتخطيط والتنمية الإقليمية بجمهورية الكاميرون، أمادو هوت وزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولى بجمهورية السنغال، زامير إقبال نائب الرئيس للمالية والإدارة والمدير المالى، بالبنك الإسلامى للتنمية.
وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر تنتهج نهجًا جادًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مشيرة إلى إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والاى تمثل النسخة الوطنية من الأهداف الأممية، وأجندة أفريقيا 2063 " أفريقيا التى نريد".
وأشارت السعيد إلى إطلاق مصر للمرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادى فى 2016، وذلك بعد الوصول إلى مرحلة الاستقرار التى عقبت أحداث عدم الاستقرار فى الفترة من 2011 وحتى 2014، موضحة أن برنامج الإصلاح الاقتصادى ارتكز على عدد من المحاور تضمنت اصلاح نقدى وتحرير سعر الصرف، لافته إلى إطلاق برنامج تكافل وكرامة كأول برنامج تحويل نقدى مشروط وغير مشروط.
وأوضحت السعيد أن محاور برنامج الإصلاح الاقتصادى تضمنت كذلك الاستثمار فى البنية الأساسية، مؤكدة أنه كان من الضرورى زيادة الاستثمار فى البنية الأساسية لتحسين جودة حياة المواطنين، بالإضافة إلى تهيئتها لجذب القطاع الخاص، حيث لا يمكن أن يستثمر القطاع الخاص فى بنية أساسية غير قوية، مشيرة إلى جهود الحكومة المصرية فى زيادة معدلات الاستثمار فى مشروعات البنية الأساسية كمشروعات الطرق والكهرباء والطاقة وغيرها.
وتابعت السعيد أن مرتكزات برنامج الإصلاح الاقتصادى تضمنت كذلك عددًا من الإصلاحات التشريعية مشيرة إلى قانون الاستثمار وقانون الدخول والخروج من السوق، مؤكده أن مصر تمتلك حاليًا بنية أساسية قوية.
