مصر تطلق منحة ناصر للقيادة الدولية في نسختها الثالثة

أصبح تأهيل وتمكين الشباب محوراً استراتيجياً في بناء الجمهورية الجديدة، خاصة مع حرص القيادة السياسية على تدشين جسور للتواصل المباشر مع الشباب، وإنشاء قاعدة قوية ومتنوعة من الكفاءات الشبابية بمختلف المجالات، إدراكاً لدورهم الفاعل والحيوي في جهود تحقيق التنمية المستدامة ونهضة المجتمعات، لتمتد هذه الرؤية والاستراتيجية إلى مختلف قارات العالم من خلال منتديات الشباب، ومنحة ناصر للقيادة الدولية التي تسهم في نقل تجربة مصر التنموية والوطنية إلى الشباب في الدول المختلفة، وتدعيم الروابط الثقافية والحضارية بين الشعوب، وخلق جيل جديد من القيادات الشبابية وتأهيلهم للعمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، عبر استثمار طاقاتهم وإبداعاتهم وصقلهم بالتدريب والمهارات اللازمة، بما يخلق مزيداً من الوعي لدى الشباب بحجم التحديات ويطرح الحلول المناسبة للتعامل معها، ويفتح آفاقاً للتنمية ونقل الخبرات والتجارب والثقافات العابرة للحدود.

وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على إطلاق النسخة الثالثة من منحة ناصر للقيادة الدولية، في إطار استراتيجية الجمهورية الجديدة لتأهيل وتمكين الشباب.

وأوضح التقرير أن منحة ناصر تعد منحة دولية تنفذها وزارة الشباب والرياضة استكمالاً لجهود الدولة المصرية في تعزيز دور الشباب محلياً وإقليمياً وقارياً ودولياً من خلال تقديم الدعم والتأهيل والتدريب، وتمكينهم في المناصب القيادية والاستفادة من قدراتهم وأفكارهم.

وأشار التقرير إلى أن المنحة تعد إحدى آليات تنفيذ أجندة أفريقيا 2063، ورؤية مصر 2030، وميثاق الشباب الأفريقي، والمبادئ العشرة لمنظمة التضامن الأفروآسيوي، وأهداف التنمية المستدامة 2030، وخارطة طريق الاتحاد الأفريقي حول الاستثمار في الشباب، وشراكة الجنوب جنوب، ومبادئ حركة عدم الانحياز.

ولفت التقرير إلى أن المنحة اتخذت اسم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر لكونه أحد أهم الزعامات بالنسبة لشعوب الدول النامية، وأحد أهم النماذج الفريدة قيادياً، كما ساهم بقوة في تأسيس منظمات جمعت شعوب قارات آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، مثل منظمة تضامن الشعوب الأفريقية والآسيوية (1958)، وحركة عدم الانحياز (1961)، ومنظمة الوحدة الأفريقية (1963)، ومنظمة التعاون الإسلامي (1969).

وأظهر التقرير أن منحة ناصر تستهدف ربط القيادات الشابة الأكثر تأثيراً على مستوى دول عدم الانحياز والدول الصديقة بالتدريب والمهارات اللازمة والرؤى الاستراتيجية، بالإضافة إلى خلق جيل جديد من القيادات الشابة ذات الرؤية المتماشية مع قضايا التنمية العالمية، فضلاً عن إطلاع المشاركين بالمنحة على التجربة المصرية العريقة في رسوخ وبناء المؤسسات الوطنية.

واستعرض التقرير النسخ المختلفة للمنحة، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ النسخة الأولى في الفترة من 8 إلى 22 يونيو 2019، حيث استهدفت القيادات الشبابية من الدول الأفريقية، وشارك فيها 120 مشاركاً من 28 دولة أفريقية، بينما تم تنفيذ النسخة الثانية في الفترة من 30 مايو إلى 16 يونيو 2021، وقد استهدفت القيادات الشبابية من القارات الثلاث آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وشارك فيها 150 مشاركاً من 41 دولة. 

وسلط التقرير الضوء على النسخة الثالثة، والتي تتم تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تنفذ في الفترة من 31 مايو إلى 17 يونيو 2022، وتستهدف القيادات الشبابية من دول عدم الانحياز والدول الصديقة، موضحاً أنها تحمل شعار "تعاون الجنوب- جنوب وشباب عدم الانحياز"، فيما بلغ إجمالي عدد المتقدمين للمشاركة بها 1473 متقدماً من 93 دولة، بينما بلغ إجمالي المشاركين 150 مشاركاً من 65 دولة من قارات أفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية وآسيا وأستراليا. 

ووفقاً للتقرير، فإن أهم محاور النسخة الثالثة من المنحة تتمثل في جلسات تشمل موضوعات مختلفة أبرزها، حركة عدم الانحياز والتفاعل الدولي، والموارد المائية والتنمية المستدامة، وتأميم قناة السويس ملحمة شعبية، وقضية المناخ، والدولة الوطنية ودورها في التنمية.

وأضاف التقرير أن النسخة الثالثة تعيد إحياء دور منظمة عدم الانحياز في ظل المستجدات العالمية الراهنة، من خلال تفعيل دور شباب دول عدم الانحياز في تطوير تعاون الجنوب جنوب، بجانب إحياء مبادئ المنظمة في حل النزاعات والصراعات، بالإضافة إلى صياغة مفهوم جديد لمبادئ عدم الانحياز بما يوافق معطيات العصر الحالي من وجهة نظر شبابية، وتفعيل دور شبكة شباب الدول الأعضاء بحركة عدم الانحياز في مواجهة التحديات الراهنة أمامهم.

وأورد التقرير أبرز الدول المشاركة في النسخة الثالثة من أفريقيا كل من مصر، الجزائر، المغرب، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، الكونغو، الكونغو الديمقراطية، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، أثيوبيا، السودان، تونس.

يأتي ذلك بينما تتمثل أبرز الدول المشاركة من قارة آسيا المملكة العربية السعودية، العراق، عمان، اليمن، أرمينيا، بنغلاديش، باكستان، تايلاند، الهند، فيما يشارك من أوروبا بولندا، روسيا، فرنسا، السويد، ألمانيا، المجر، ويشارك من قارة أمريكا الجنوبية البرازيل، الإكوادور، وكوستاريكا، كما تشارك أستراليا من القارة الأسترالية.

هذا وقد ذكر التقرير أن حركة ناصر الشبابية، تعد أهم مخرجات المنحة، لافتاً إلى أنه تم إطلاقها في الدول المشاركة بالدفعتين الأولى والثانية من المنحة، كأداة لتحقيق عنصر الاستدامة للمشاركين بعد انتهاء مدة المنحة وتنمية مهارتهم، وتهدف إلى تبادل الخبرات الشبابية على مستوى الدول لتعميم النماذج الناجحة وإعطاء الفرصة للشباب للقاء صانعي القرار والخبراء، خاصة وأنه يوجد للحركة فروع في 42 دولة في القارات الثلاث أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية.

وأوضح التقرير أهم الفاعليات والأنشطة التي أقامها منسقو حركة ناصر الشبابية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم في عام 2019 لتبادل الخبرات مما يسمح للمهندسين من زامبيا بالمشاركة في برامج بناء القدرات في مصر، وكذلك إنشاء مرافق تدريب في زامبيا.

كما تم إنشاء برنامج "BISHOA للقيادة والتوجيه" عبر الإنترنت عام 2019 في الصومال لمدة 100 يوم، ويستهدف تطوير وتنمية المهارات القيادية للشابات الأفريقيات اللواتي يطمحن للقيادة، لكن يواجهن تحديات.

وعلى صعيد متصل، أضاف التقرير أنه تم في عام 2021 تدريب 1800 شاب وفتاة في تشاد من خلال المبادرات الفاعلة بمجال ريادة الأعمال، كما تم تأهيل 5000 شاب وفتاة لسوق العمل والمشاركة بالعمل العام والسياسي في ساحل العاج.

وبجانب ما سبق، شهد عام 2021 تنظيم فعاليات في مجال تنمية الطفل ودعم ذوي الهمم، ومجالات التعاون الثنائي للعلاقات المصرية الأوزبكية، فضلاً عن مشاركة 50 شاباً وفتاة ببوليفيا والأرجنتين في فعاليات تناولت الروابط الثقافية والتاريخية المشتركة بين مصر ودول أمريكا الجنوبية، وبناء الشراكات مع المؤسسات الدبلوماسية المعنية بالعلاقات الدولية مع دول الجنوب جنوب.

وعلى صعيد معايير المشاركة في المنحة، فقد استعرض التقرير الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، وهي القدرة على التعبير عن الذات باللغة الإنجليزية، والخبرات الميدانية ومدى انخراط المتقدم في العمل سواء بالقطاع الخاص، أو العمل العام، أو العمل الأهلي، بالإضافة إلى أن يكون للمتقدم دور مؤثر في المؤسسة التي ينتمي إليها، في حين تلعب الدرجة العلمية للمتقدم (بكالوريوس - ماجستير – دكتوراه) دوراً في عملية الاختيار، مع ضرورة ارتباط مجال المتقدم العلمي بالموضوعات التي تطرحها المنحة.

وأوضح التقرير أن الفئات المستهدفة للمشاركة بالمنحة هم صناع القرار بالقطاع العام، وخريجو برنامج متطوعي الاتحاد الأفريقي، والقيادات التنفيذية بالقطاع الخاص، وممثلو الأفرع الوطنية لشبكة شباب حركة عدم الانحياز، ونشطاء المجتمع المدني، ورؤساء المجالس القومية للشباب، وأعضاء المجالس المحلية، وقيادات حزبية شابة، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

 ومن بين الفئات المستهدفة أيضاً، كما ورد بالتقرير، الباحثون بمراكز البحوث الاستراتيجية والفكر، وأعضاء النقابات المهنية، والإعلاميون والصحفيون، ورواد الأعمال الاجتماعيين، وذلك مع ضرورة مراعاة ألا يقل سن المتقدم عن 18 ولا يزيد عن 40 عاماً، وأن يتساوى عدد المشاركين من الذكور مع عدد الإناث، على أن يتم تخصيص 5% لذوي الهمم.  

وأبرز التقرير خطوات التقديم للمنحة، لافتاً إلى أنه يتم التقدم للمنحة إلكترونياً عبر الموقع الرسمي لحركة ناصر الشبابية من خلال (https://apply.nasseryouthmovement.net/)، علماً بأن استمارة التقديم تشمل بعض البيانات عن المتقدم كالبيانات الشخصية للمتقدم وبيانات الاتصال والتواصل، والمؤهلات والمهارات، والمسار المهني للمتقدم، والوثائق الرسمية، وتوضيح المتقدم ما إذا كان أحد رؤسائه أو أساتذته قام بترشيحه للتقدم للمنحة، وتسجيل فيديو قصير للمتقدم حيث يُعد بمثابة مقابلة افتراضية للتعرف عليه عن قرب.

وإلى جانب ما سبق، استعرض التقرير عدداً من المواد الدستورية لدعم وتمكين الشباب، ومنها مادة 29 التي تنص على أن "..تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين.."، والمادة 82 التي تنص على أن "تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء، وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة".

وبالإضافة لذلك، تنص المادة 180 على أن "تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السري المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية..، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة.."، فيما تنص المادة 244 على أن "تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج تمثيلاً ملائماً في مجلس النواب، وذلك على النحو الذي يحدده القانون".

وعلى صعيد القرارات الجمهورية لدعم وتمكين الشباب، أوضح التقرير أنه صدر قرار جمهوري رقم 434 لسنة 2017، بإنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب، والتي تهدف إلى تحقيق متطلّبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بجميع قطاعات الدولة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم من خلال البرامج التدريبة في المجالات المختلفة، حيث تم تدريب 31.3 ألف شاب في الأكاديمية من خلال 173 برنامجاً تدريبياً.

وأشار التقرير إلى أن الأكاديمية تضم "المدرسة الرئاسية للقيادة" لخلق قاعدة شبابية مؤهلة للقيادة، تتضمن 5 برامج مختلفة، أبرزها البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، والبرنامج الرئاسي لتأهيل المتفوقين للقيادة، والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة.

وجاء في التقرير أنه تم إطلاق العديد من البرامج والمؤتمرات لتعزيز آليات تمكين وتدريب الشباب، وأبرزها البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة في سبتمبر 2015، والذي يهدف لإنشاء قاعدة شبابية من الكفاءات القادرة على تولّي المسؤولية السياسية، والمجتمعية، والإدارية في الدولة، وتخرج منه 3 دفعات حتى الآن، وجار تخريج الدفعة الرابعة، حيث يحصل الخريجون على شهادة من الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وفي سياق متصل، تم إطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة، والذي انطلقت فكرته تنفيذاً لإحدى توصيات منتدى شباب العالم 2018، ويهدف إلى تجميع الشباب الأفريقي تحت مظلة واحدة هدفها التنمية والسلام.

وتطرق التقرير إلى إعلان السيد رئيس الجمهورية عام 2023 عاماً للشباب العربي، حيث وجه بدراسة إنشاء اتحاد للشباب العربي ليكون منصة تنظم التفاعل بينهم، فيما كان سيادته قد أعلن عام 2016 عاماً للشباب، حيث تضمن عدداً من البرامج والمشروعات، أبرزها المؤتمر الوطني للشباب، والذي عقد 8 مرات منذ 2016، ويعد بمثابة ملتقى يتيح الفرصة للشباب المصري للحوار المباشر مع الدولة ومؤسساتها المختلفة لرسم مستقبل أفضل من خلال رؤية وطنية وتخطيط علمي وحوار بناء.

وبالنسبة لمنتديات الشباب، أشار التقرير إلى أنه تم عقد 4 منتديات لمنتدى شباب العالم منذ 2017، والذي انبثق من خلال المؤتمر الوطني الثالث للشباب في أبريل 2017، حيث اقترح فكرته مجموعة من الشباب المصري لإجراء حوار مع شباب العالم. 

هذا وقد سلط التقرير الضوء على جهود الدولة في دعم وتمكين الشباب سياسياً، مشيراً إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 422 لسنة 2020 بشأن نظام مساعدي ومعاوني رئيس مجلس الوزراء والوزراء، حيث كان أحد الشروط ألا يتجاوز سن المعاون 40 عاماً، فضلاً عن قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم 5 لسنة 2019 بشأن نظام تدريب الشباب في الجهاز الإداري للدولة، لتدريبهم وربط العملية التعليمية بالحياة العملية.

وذكر التقرير أن الشباب يمثلون 60% من تشكيل المحافظين ونواب المحافظين، بواقع 2 محافظ، و23 نائب محافظ، بينما يمثلون 10% من مجلس الشيوخ بإجمالي 30 نائباً، في حين يمثلون 20.6% من مجلس النواب 2021 بإجمالي 123 نائباً، مقارنة بـ 17.1% عام 2016 بإجمالي 102 نائب، و13.7% عام 2012 بإجمالي 68 نائباً. 

وتتضمن جهود تمكين الشباب سياسياً كذلك، "نماذج المحاكاة" بالجامعات، حيث تم إطلاق مشروع تدريبي للطلاب على تقليد نماذج لعدة مؤسسات وطنية مثل المحليات ومجلس الوزراء ومجلس النواب، فضلاً عن المشروع القومي لتأهيل الشباب للمحليات والمشاركة السياسية، والذي يعمل على تأهيل وتمكين الكوادر الشبابية المصرية للانضمام للمجالس الشعبية المحلية، ورفع الوعي الفكري الثقافي والسياسي لديهم.

وبجانب الجهود السابقة، أشار التقرير إلى أن برلمان شباب مصر، يعد مدرسة سياسية لتدريب الشباب من سن 25 لـ 40 عاماً على كل ما يخص مجلس الشيوخ المصري لتأهيلهم للمنافسة في انتخابات المجلس. 

كما لفت التقرير إلى مبادرة "كن سفيراً"، التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في نوفمبر ٢٠٢٠، بهدف تخريج شباب قادر على نشر أهداف التنمية المستدامة في المجتمع، وتطبيقها على أرض الواقع.

أما بشأن جهود الدولة في دعم وتمكين الشباب اقتصادياً، فقد ذكر التقرير أنه خلال الربع الرابع من عام 2021، شكلت فئة الشباب حتى 39 سنة نحو 57.4% من قوة العمل، و55.1% من المشتغلين.

هذا وقد أبرز التقرير جهود الدولة لدعم تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تشكل مشروعات الشباب نحو 54% من إجمالي 1.6 مليون مشروع تم تمويله من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بينما تم تمويل 193.1 ألف مشروع ضمن مبادرة مشروعك بتكلفة 23.4 مليار جنيه، وفرت 1.4 مليون فرصة عمل.

واستكمالاً لجهود الدولة في دعم وتمكين الشباب اقتصادياً، أشار التقرير إلى المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب وإقامة 17 مجمعاً صناعياً بتكلفة تبلغ 10 مليار جنيه، والتي تهدف إلى مساعدة شباب وصغار المستثمرين على إقامة مشروعات صناعية جديدة من خلال ما يقرب من 5046 وحدة صناعية مستهدف إنشاؤها بـ 15 محافظة توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، علماً بأنه تم الانتهاء من إنشاء وتخصيص 4 مجمعات صناعية، وطرح 7 مجمعات خلال شهر أكتوبر 2020، ويجري حالياً الانتهاء من إنشاء 6 مجمعات.

كما تم إطلاق عربات الطعام المتنقلة "إيجي ترك"، والتي تهدف إلى إنشاء مناطق تجمع لمشروعات الشباب ذات تصميم حضاري وفي إطار قانوني، وتم خلالها توفير 769 موقعاً بـ 20 محافظة، وإصدار التراخيص لـ 243 عربة، بينما حصل نحو 6263 ألف شاب وفتاة على وظائف من خلال منصة مبادرة "توظيف مصر"، والتي تضم حالياً 267 شركة توظيف لتوفير فرص عمل للشباب من خلال جذب العناصر المتميزة.

وبالإضافة إلى ما سبق، تناول التقرير الحديث عن مشروع "رواد 2030 "، والذي تم إدراجه على منصات الأمم المتحدة كأفضل مشروع يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويهدف إلى بناء وتنمية قدرات ومهارات الشباب لتمكينهم مــن تحويل أفكارهم إلى مشروعات على أرض الواقع، وتم خلاله تقديم المساعدة لنحو 700 مشروع، وتوفير نحو 25 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأضاف التقرير أنه تم الوصول لأكثر من 410 ألف شاب وفتاة من خلال حملة ابدأ مستقبلك للتوعية بأهمية ريادة الأعمال في المدارس والجامعات، واستفاد نحو 40.3 ألف شاب وفتاة من البرامج التعليمية المختلفة التي أطلقها المشروع لدراسة ريادة الأعمال، فضلاً عن إنشاء 10 حاضنات أعمال في مجال الذكاء الاصطناعي والسياحة، بالإضافة إلى حاضنة مصرية أفريقية افتراضية.

ونوه التقرير عن مشروع "دراجتك دخلك"، موضحاً أن تكلفته تبلغ نحو 99 مليون جنيه، ويهدف إلى توفير 30 ألف دراجة للشباب لاستخدامها في توصيل الطلبات، تم تسليم 500 دراجة منها للشباب ضمن المرحلة الأولى.

وأكد التقرير استمرار الدولة في إطلاق المبادرات لتمكين وتدريب الشباب، ومن بينها المبادرة الرئاسية "رواد تكنولوجيا المستقبل"، والتي تم إطلاقها في نوفمبر 2016، وتعد منصة رقمية لتوفير التدريب للشباب في تخصصات تكنولوجية متقدمة بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية وبشهادات معتمدة من جامعات عالمية، حيث وصل عدد المسجلين بها إلى 32.6 ألف شاب وتخرج 6732 شاباً، حيث تم إتاحة 41.3 ألف دورة تدريبية لهم.

وتتضمن مبادرات تمكين وتدريب الشباب أيضاً، مبادرة "مستقبلنا رقمي"، والتي تعد منحة مجانية لتدريب الشباب في مجالات تكنولوجيا المعلومات ذات الطلب المتزايد لتأهيلهم على ممارسة الوظائف الرقمية الحرة، وتم تدريب 140 ألف شاب خلالها، بينما استفاد 12 ألف شاب من مبادرة "شباب مصر الرقمية"، والتي تهدف إلى تمكين الشباب من التدريب عبر المنصات الرقمية.

وبالإضافة إلى ما سبق، أشار التقرير إلى مبادرة "شباب من أجل التنمية"، والتي تهدف إلى توفير وتهيئة مجالات لإشراك الشباب في قضايا الشأن العام وفتح قنوات تواصل مستمرة معهم، وتم خلالها تدريب نحو 450 شاب وفتاة من 5 جامعات (القاهرة، وعين شمس، والمنصورة، وبورسعيد، وبني سويف)

ووفقاً للتقرير أيضاً، قد تم إطلاق مبادرة "شغلك من بيتك" بهدف إتاحة دورات تدريبية على تكنولوجيا المعلومات لتوعية وتدريب الشباب على مهارات العمل الحر والعمل عن بعد، واستفاد منها 360 ألفاً من خلال منصة مهارة تك.

وكشف التقرير عن تحسن مؤشرات مصر في مجال تنمية الشباب، لافتاً إلى تقدم مصر 13 مركزاً في مؤشر تنمية الشباب العالمي الصادر عن منتدى الشباب الأوروبي، لتأتي في المركز 93 عام 2020 مقارنة بالمركز 106 عام 2014، بينما تقدمت 15 مركزاً في المؤشر العالمي لتنمية الشباب الصادر عن منظمة الكومنولث، لتأتي في المركز 123 عام 2020 مقارنة بالمركز 138 عام 2016.

كما رصد التقرير عدد من الإشادات الدولية بجهود الدولة المصرية في تأهيل وتنمية الشباب، حيث ذكر تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة أن الدولة المصرية استحدثت آليات جديدة لتمكين الشباب ودعم مشاركتهم، على رأسها مؤتمرات الشباب التي يحضرها آلاف المشاركين بمشاركة قيادات الدولة.

من جانبه أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن مصر تعمل على الاستثمار في شبابها، حيث تهدف الآليات الجديدة مثل مؤتمرات الشباب والأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب إلى تعزيز إشراك الشباب في عملية التنمية، في حين أشاد الممثل المقيم للبرنامج "رنده أبو الحسن" بمواصلة مصر جهودها لتحسين نظم الإدارة وتأهيل الكوادر التنفيذية وبصورة خاصة الشباب. 

وأخيراً أوضح منتدى مسك العالمي أن مصر تحتل المرتبة الثالثة والعشرين في مؤشر الشباب العالمي، والمرتبة الثالثة بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكداً أنها تمتلك إمكانيات عدة لتحسين أدائها في معظم المحاور المتعلقة بتنمية الشباب.