كتبت- هبة حسام
أكدت وزارة المالية فى بيانها المالى الموجه لمجلس النواب عن السنة المالية الجديدة 2022/2023، استمرارها فى دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية ودفع جهود الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر تأثراً بتداعيات الأزمة الراهنة، كما أكدت على الاستمرار فى سيسة التسعير السليم للسلع والخدمات.
وأوضحت الوزارة فى بيانها المالى، إنها تستهدف عدد من الضوابط تسعى لتحقيقها خلال العام المالى الجديد 2022/2023، وذلك لتحقيق معدلات نمو شاملة وقوية بالتوازى مع العمل على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن ذلك سيتحقق من خلال استهداف الآتى:
- الاستمرار فى مساندة كافة القطاعات الاقتصادية وتوفير كافة الاحتياجات التمويلية لأجهزة الدولة وكذلك للأسر الأكثر احتياجاً.
- الاستمرار فى دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية ودفع جهود الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر تأثراً بتداعيات الأزمات الراهنة.
- الاستمرار فى سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات.
- التوسع فى إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء.
- العمل على توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة الإدارة الضريبية.
- استمرار تعظيم العائد من أصول الدولة والتقدم فى برامج إعادة هيكلة الأصول المالية للدولة.
- رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح الفئات المهمشة والأقل دخلاً وخلق الوظائف.
- التركيز على إصلاح الهياكل المالية لرفع كفاءة وأداء الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام.
