كتبت نورا فخرى
يعد التعافي السريع من جائحة فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية، في مقدمة القضايا الهامة التي تكتسب زخما في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه "النواب، الشيوخ".
وتشير خطة التنمية إلى أنها قضية ملحة لاعتبارين أساسيين، أولهما، ضرورة توفير الرعاية الصحية والخدمات العلاجية والوقائية الكاملة لسرعة درء المخاطر الصحية للجائحة، وثانيهما، الحاجة الماسة إلى إعادة دوران الإنتاج وتنشيط السوق بوتيرة متسارعة لضمان عودة الاقتصاد إلى مساره الطبيعي واستعادة معدلات النمو المرتفعة.
ووفقا لخطة التنمية، يقتضي الاعتبار الأول مواصلة الالتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية، والتوسع في إتاحة اللقاحات وعمليات التطعيم للمواطنين لمجابهة الشلالات الجديدة من الفيروس، كما يتطلب الاعتبار الثاني استمرار انتهاج السياسات المالية والنقدية التيسيرية الدافعة للنمو الاقتصادي ولتنشيط المبادلات السوقية، بالإضافة إلى التركيز على القطاعات الأكثر ديناميكية ومرونة من حيث استجابة بنيانها الإنتاجي لقوى عمل السوق.
