وزارة الزراعة
وضع قانون الزراعة عددا من الضوابط بشأن الاتجار فى التقاوى، وذلك لضبط المنظومة وضمان جودة البذور فى الوقت الذى يحظى القطاع الزراعى باهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة لما للزراعة من دور كبير فى تحقيق التنمية الشاملة وتحقيق الأمن الغذائى.
وفيما يلى نستعرض ضوابط الاتجار فى التقاوى وفقا لما ورد فى القانون.
ووفقا للقانون
يكون الاتجار فى تقاوى الحاصلات الزراعية بترخيص من وزارة الزراعة يصدر طبقا للشروط والأوضاع التى تعين بقرار من الوزير.
ولا يسرى هذا الحكم على مالك الأرض الزراعية أو حائزها إذا قام بتوزيع التقاوى على مستأجرى الأرض أو باعها إليهم.
يجب أن يكون الإعلان عن تقاوى الحاصلات الزراعية أو نشر بيانات عنها مطابقا للمواصفات التى تقرها وزارة الزراعة بشأن التقاوى المعلن عنها.
لمأمورى الضبط القضائى أن يأخذوا عينات بغير مقابل بالقدر وبالطريقة التى تحدد بقرار يصدره وزير الزراعة ولهم فى سبيل ذلك دخول المحلات والأماكن المعدة لايداع التقاوى أو التى تكون قد أودعت بها بالمخالفة لأحكام القانون وذلك فيما عدا الأماكن المخصصة للسكن.
ولهم أيضا عند الاشتباه ضبط التقاوى والتحفظ عليها وختمها، وذلك بعد أخذ عينات منها لفحصها ويصدر وزير الزراعة قرارا بالشروط والإجراءات الواجب اتباعها عند التحفظ على التقاوى والإفراج عنها.
