مجلس الشيوخ
كشف نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى أحمد كوجك، عن عزم وزارة المالية إعداد تقرير سنوى بشأن حجم الإعفاءات والمميزات الضريبية المتاحة بشكل مطلق، كأحد الإصلاحات التى تستهدفها الوزارة وتلتزم بها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المخصصة لمناقشة التعديلات الحكومية على قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنه 2017.
ويأتى مشروع القانون فى إطار سعى الحكومة المصرية نحو تشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر، وخطوة تهدف إلى تحسين ثقة المستثمرين الدوليين فى الاقتصاد المصرى، وتحفيز نشاط القطاع الخاص.
ويهدف مشروع القانون إلى إجراء تعديل على بعض أحكام قانون الاستثمار الصادربالقانون رقم 72 لسنة 2017، يتضمن إجراء واستحداث حوافز ضريبية غايتها تعزيز مناخ الاستثمار فى مصر، وتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر فى ظل وجود ميزة تنافسية لمصر ألا وهى التوفر النسبى للطاقة فى ظل وجود أزمة طاقة لدى كثير من الدول فى الوقت الحالى، مما يدعم الاستثمارات الصناعية ويجذب مزيد من النقد الأجنبى وللحافز الإضافى المقترح شقين، الأول، تشجيع الاستثمار فى الصناعات الجديدة خاصة صناعات الرقائق الالكترونية والأمونيا الخضراء وصناعة الهيدروجين.
كما تهدف تلك التعديلات إلى تحفيز الاستثمار الأجنبى على ضخ تمويل خارجى بما لا يقل عن 50% من تاريخ بدء المشروع وهو ما يعنى استهداف زيادة ضخ العملة الأجنبية إلى القطاع المصرفى المصرى خلال الفترة الحالية.
